أبدى مراقبو الانتخابات البرلمانية الأفغانية تخوفا إزاء شرعية هذه الانتخابات التي انطلقت عمليات فرز أصواتها، أول أمس، بسبب انعدام الأمن والحديث عن عمليات تزوير واسعة، في حين استمرت موجة العنف في حصد أرواح العديد من الأشخاص بمناطق متفرقة من البلاد· واعتبر المراقبون أن العنف الذي رافق العمليات الانتخابية وإغلاق بعض مكاتب الاقتراع لانعدام الأمن، عطلا عمليات المراقبة وقللا من فرص إجراء انتخابات نزيهة، خاصة في ظل نسبة المشاركة الضعيفة· وشدد مراقبو الانتخابات على أن هذه العوامل تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة عند عمليات الفرز، وإعطاء أهمية كبرى للشكاوى حتى يمكن الحديث عن انتخابات شرعية· وكانت التقارير قد أشارت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تبلغ 40 % ، ونقص عدد الذين أدلوا بأصواتهم بنحو مليون شخص عن الانتخابات الرئاسية التي أجريت السنة الماضية· ويسود التخوف من أن تقوض عمليات التزوير التي رافقت الانتخابات مصداقية النتائج التي ستتولد عنها، خاصة بعد تلقي اللجنة الانتخابية العديد من الشكاوى· فقد تحدثت التقارير عن عمليات اقتراع أكثر من مرة للشخص الواحد وملء صناديق الاقتراع بالبطاقات وعمليات شراء أصوات بمناطق متفرقة من البلاد· وقالت مؤسسة ''إنتخابات حرة ونزيهة'' أن ''مخالفات واسعة'' حدثت في الانتخابات، تراوحت بين تدمير مراكز اقتراع وملء صناديق اقتراع بالبطاقات، وأخطاء في مواعيد فتح وإغلاق مراكز الاقتراع وتدخل من مرشحين· وقد ترافقت عمليات الاقتراع مع أعمال عنف متفرقة أدت إلى مقتل 15 شخصا، في حين قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه تم تسجيل 485 حادثة عنف خلال عمليات الاقتراع· ومن المنتظر أن يتطلب إعلان نتائج الانتخابات أسابيع بسبب عدد من المشاكل على غرار نقل صناديق الاقتراع من المناطق النائية وإدراج نتائجها بقاعدة بيانات، ومنح اللجنة الانتخابية الوقت الكافي للنظر في الشكاوى·