أعلنت، أمس، وزارة المالية عن فتح مناقصة دولية محدودة لاختيار بنك أعمال أو مكتب خبرة، بهدف مرافقة الدولة في اختيار شريك أجنبي لشراء شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تستغل رخصة الهاتف النقال جيزي· وتأتي هذه المبادرة، لتؤكد النية الكبيرة للحكومة وعزمها على ممارسة حقها في الشفعة وشراء جيزي بشراكة متعامل أجنبي، حسب صيغة ,5149 وهو ما يفسر توقيف عملية تقييم الشركة منذ أيام قليلة دون إعطاء سبب لذلك· وقد حددت وزارة المالية تاريخ 24 نوفمبر المقبل كأقصى حد لاختيار المتعامل الأجنبي سواء من طرف بنك الأعمال أو مكتب الخبرة· من جهته، قال نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة ويذر انفستمنت، في تصريح للحياة اللندنية، إنه في حال عدم توصل شركة فيمبلكوم الروسية التي اشترت منه 51.7 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم إلى اتفاق مع الحكومة الجزائرية بشأن ''جيزي''، فلن تكون أمامنا سوى ثلاثة خيارات هي أن تشتري الحكومة الجزائرية ''جيزي'' بالسعر المحدد عالمياً، أو أن يعاود الشريك الروسي العمل كما كنا نعمل في السابق، أو أن نلجأ إلى التحكيم الدولي· بالمقابل ترى أوساط متابعة للملف أن الحكومة ستعمد أولا إلى استرجاع حوالي 3 مليارات دولار من التقويم الضريبي والرسوم على القيمة المضافة التي حققها البائع، تضاف إليها ال 20 بالمائة التي تعود إليها من عملية البيع، طبقا لما ينص عليه القانون، مشيرين إلى أن الحكومة ستعمد في إنجاز هذه العملية مع شريك أجنبي، وهي طريقة تمكن من تفادي اتهامها بالتأميم الذي قد يضر بسمعتها في الخارج، كما يمكن لهذا الشريك الأجنبي الجديد أن يتكفل بباقي المبلغ من خلال تفاوض حول حصته في شكل توسيع الرخصة ومختلف المزايا الضريبية·