وجهت عدة جمعيات فرنسية تناضل ضد نسيان الجرائم المرتكبة من قبل فرنسا الاستعمارية، أمس، نداء من أجل تنظيم تجمع يوم الأحد 17 أكتوبر بساحة سان ميشال بباريس، حيث تم إلقاء العديد من الجزائريين في نهر السين منذ 49 سنة· وطالبت هذه الجمعيات، في بيان لها، بالإعتراف الرسمي بالجريمة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية يومي 17 و18 أكتوبر 1961 وحرية الإطلاع الفعلي على الأرشيف من قبل الجميع، سواء كانوا مؤرخين أو مواطنين وكذا تطوير البحث التاريخي حول هذه المسائل· كما تذكر الجمعيات أنه في هذا التاريخ 17 أكتوبر تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميا بباريس ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم موريس بابون، محافظ شرطة باريس، في حين كانوا يدافعون عن ''حقهم في المساواة، وحقهم في الإستقلال، وحق الشعوب في تقرير مصيرها''· وجاء في النداء أنه ''على الرغم من الخطاب المتناقض الذي يعتريه الغموض أحيانا حول الماضي الإستعماري لفرنسا، فإن السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية، تنم عن إرادة حقيقية في إعادة الإعتبار له''· وتمت الإشارة إلى أنه منذ تعيينه كاتب دولة مكلف بقدامى المحاربين، ما فتئ ''هوبير فالكو'' يكثر من الولاء لهؤلاء المحنين· هذا، وسيقوم في 19 أكتوبر المقبل بإنشاء ''المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر المزودة ب 7 ملايين أورو طبقا للمادة 3 من قانون 23 فيفري .''2005 وحسب الجمعيات، يبدو أن هذه المؤسسة ''تنضوي تحت راية الجمعيات المحنة التي تأمل في التمكن من مطالبة المؤرخين بالرضوخ لذاكرة بعض الشهود''، مشيرة إلى أن وفاء المؤرخين لمهمتهم العلمية ''يقتضي الإستفادة بحرية من الأرشيف بعيدا عن رقابة السلطات أو جماعات الضغط والعمل سوية مع نظرائهم بين ضفتي المتوسط''·