وجهت عدة جمعيات فرنسية، تناضل ضد نسيان الجرائم المرتكبة من قبل فرنسا الاستعمارية، أمس، نداء من أجل تنظيم تجمع يوم الأحد 17 أكتوبر بساحة سان ميشال بباريس، حيث تم إلقاء العديد من الجزائريين في نهر السين منذ 49 سنة. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، طالبت هذه الجمعيات بالاعتراف الرسمي بالجريمة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية يومي 17 و18 أكتوبر 1961 وحرية الإطلاع الفعلي على الأرشيف من قبل الجميع سواء كانوا مؤرخين أو مواطنين، وكذا تطوير البحث التاريخي حول هذه المسائل. كما تذكر الجمعيات أنه في هذا التاريخ، 17 أكتوبر، تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميا بباريس ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم موريس بابون، محافظ شرطة باريس، في حين كانوا يدافعون عن ''حقهم في المساواة وحقهم في الاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها''.