رفضت الجزائر الاستجابة لدعوة المشاركة في أشغال مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب التابعة لدول مجموعة الثماني الأكثر تصنيعا في العالم التي انطلقت، أمس، في العاصمة المالية باماكو· ويأتي موقف الجزائر لتعزيز نبذها لأي تدخل خارجي في منطقة الساحل، تحت أي ذريعة كانت، حتى وإن ارتبط الأمر بمكافحة الإرهاب، ليقينها بأن أي باب يفتح أمام قوى خارجية ستكون عواقبه وخيمة على المنطقة· ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلون أمنيون عن الولاياتالمتحدة وروسيا واليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، وتمت دعوة مندوبين عن الاتحاد الأوروبي وسويسرا وإسبانيا وأستراليا بصفة أعضاء ملاحظين· كما يشارك في أشغال اللقاء المغرب، موريتانيا، النيجر، بوركينا فاسو، السنغال ونيجيريا· مقاطعة الجزائر للقاء الثماني الأمني بباماكو تعتبر في نظر الملاحظين رسالة واضحة إلى القوى الغربية لمعارضتها مشاركة بلدان من خارج منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب، خاصة إذا ما تفحصنا جدول أعمال اللقاء، إذ أنه من النقاط المدرجة فيه مراقبة الحدود ودور الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مجال مكافحة القاعدة· وتكمن الخلفيات الماثلة وراء الدعوة وتنظيم لقاء مماثل في سعي القوى الغربية إلى تدويل ملف القاعدة في منطقة الساحل، رغم التأكيدات الجزائرية في أكثر من مناسبة على الطابع المحلي للقضية وقدرة دول الساحل على التحكم وتحجيم نشاط القاعدة، شرط تنفيذ التزامات الدول المعنية بالاتفاقات المبرمة في الجزائر، خاصة في شقها المتعلق بالتنسيق الأمني في إطار هيئة التنسيق التي يقع مقرها بتمنراست· غير أن الضغوط الغربية والفرنسية منها على وجه التحديد (البلد الذي دعا إلى الاجتماع في باماكو) الممارسة على بعض عواصم منطقة الساحل حالت دون الانخراط في المسار المرسوم في لقاء الجزائر ما جعل دولا كمالي وموريتانيا تتبنى خطابا مزدوجا، فمن جهة تتحدث عن التزام مع دول الجوار، وفي نفس الوقت تبدي تعاونا كاملا مع قوى خارجية لها مطامع واضحة في المنطقة·