قرر طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية (الحقوق) ببن عكنون الإضراب عن الدراسة، اليوم، نظرا لعدم حصولهم على رد إيجابي من عمادة الكلية لحل المشاكل البيداغوجية التي تشهدها الكلية، في مقدمتها إلغاء المجلس العلمي العمل بنظام الديون، في ظل ارتفاع نسبة الرسوب المسجلة هذه السنة· يعد قرار إضراب طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية عن الدراسة اليوم وليد الوضع الذي تشهده الكلية بسبب تراكم المشاكل المتعلقة بالشق البيداغوجي التي دفعت الطلبة والأساتذة على حد السواء إلى توقيف حركة التدريس، وإلغاء كل النشاطات العلمية والبيداغوجية والعلمية إلى غاية إيجاد حل لهذه المشاكل. ويفيد تصريح ممثل الطلبة ل ''الجزائر نيوز'' أن الاجتماع الذي عقد مع عميد الكلية عقب الحركة الاحتجاجية تم فيه الاتفاق على أن الرد على لائحة المطالب المصاغة قبل نهاية الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين، لكن العميد تراجع عن ذلك بحجة أنه في إضراب تضامنا مع نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا الذي تعرض لاعتداء جسدي من طرف مجموعة من الطلبة بمكتبه، وبناء على ذلك بقيت مطالبهم معلقة· وتتضمن لائحة مطالبهم المصاغة إعادة النظر في معايير الانتقال والإنقاذ، باعتبار أن نسبة رسوب الطلبة بلغت معدلات لم تسجل في السنوات الماضية، إعادة النظر في قرار المجلس العلمي القاضي بإلغاء نظام الديون، هذا ما يعني أن حصول الطالب على نقطة إقصائية في وحدة قياس معينة، يعني إدراجه في عداد الراسبين·