احتج، صباح أمس، طلبة كلية العلوم القانونية والإدارية ببن عكنون أمام مقر رئاسة الجامعة، على الإجراءات الإدارية التي وصفها الطلبة ''بالتعسفية'' في مقدمتها إقرار المجلس العلمي للكلية إلغاء العمل بنظام الديون وارتفاع عدد الطلبة الراسبين في السنة الأولى والثاني الذي وصل إلى حدود 3050طالب راسب من بينهم 1750 طالب في السنة الأولى، مسجلين في النظام الكلاسيكي وجهوا إجباريا إلى نظام ال ''أل.أم.دي''. أكد، أمس، ممثل الطلبة المحتجين ل ''الجزائر نيور'' أن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها إدارة الكلية انعكست سلبا على الطلبة بحكم أن اتفاق المجلس العلمي للكلية إلغاء نظام الديون، يعني أن الطالب مجبر على إعادة السنة ولا يسمح له بالانتقال، هذا ما أدى إلى ارتفاع حالات الرسوب، حيث تم تسجيل نسبة لم تسجل من قبل، فقد بلغ عدد الراسبين في السنة الأولى في النظام الكلاسيكي 1750 طالب، بينما بلغ عدد الراسبين في السنة الثانية 1300 طالب ليصل بذلك العدد الإجمالي للراسبين بعد الكشف عن نتائج الدورة الاستدراكية 3050 طالب. ومن بين الإجراءات التي رفضها الطلبة قرار التوجيه الإجباري للراسبين في السنة الأولى للتسجيل في نظام ال ''أل.أم.دي''، وهو ما يتعارض مع رغبتهم في التسجيل في نمط التكوين الكلاسيكي. واشتملت لائحة المطالب المصاغة من طرف الطلبة تراجع الإدارة عن الإجراءات الإدارية التي وصفت ب ''التعسفية''، باعتبار أن ما ينجر عنها إقصاء العديد من الطلبة من الانتقال وتحسين الوضع البيداغوجي لطلبة الكلية، وقد حمّل الطلبة المحتجون الإدارة مسؤولية ضعف النتائج وارتفاع عدد الراسبين المسجلين في نظام ال ''أل.أم.دي''.