يحل، نهار اليوم، المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس بالجزائر، في زيارة عمل تدوم يومين يلتقي خلالهما بأعضاء من الحكومة، إلى جانب مسؤولين عن قطاع المالية أين سيتم تناول مشكلة النمو الاقتصادي في الجزائر، إضافة إلى مشاركة المدير العام لصندوق النقد الدولي في الندوة حول الموارد الطبيعية التي تنظم بالتعاون بين صندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، ومن المنتظر أيضا أن ينشط ندوة صحفية عقب اختتام زيارته للجزائر· في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، يتوقع هذا الأخير أن تكون هناك قفزة نوعية في النسيج الإقتصادي الجزائري خلال ,2010 بينما يتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 159 مليار دولار سنة ,2010 مقارنة مع 139.8 مليار دولار سنة ,2009 للوصول إلى 171.6 مليار دولار سنة ,2011 حسب التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''مينا''· كما أنه من بين 12 دولة منتجة للبترول في المنطقة جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث الناتج الخام، مسبوقة بكل من العربية السعودية، إيران والإمارات العربية المتحدة، بينما نسبة النمو في الجزائر فمن المتوقع أن تصل إلى 3.8 بالمائة في ,2010 و04 بالمائة في ,2011 مقابل 2.4 بالمائة تم تسجيلها في سنة .2009 وفيما يتعلق بالديون الصافية على الجزائر، فإن إحصائيات صندوق النقد الدولي، اعتبرت الجزائر من أقل المدانين في المنطقة بمديونية خارجية، حيث لا تمثل المديونية الخارجية سوى 2.9 % من الناتج الداخلي الصافي خلال سنة ,2010 قبل أن تتراجع إلى 2.2 % في ,2011 مقابل 34.1% في الفترة الممتدة بين 2000 .2005 من جهة أخرى، أشار ذات الصندوق إلى التراجع المتوقع في نسبة التضخم في الجزائر إلى 5.5% بالمائة في نهاية ,2010 و 5.2 % في ,2011 مقابل 5.7 بالمائة في سنة .2009 هذا، وقد سبق أن كانت لتدخلات صندوق النقد الدولي أثار سلبية على مستوى معيشة الآلاف من الجزائريين من خلال تسريح العمال، حيث فرض على الجزائر مخطط لتحقيق الاستقرار، تلاها خطة التكيف الهيكلي للإقتصاد مقابل إعادة جدولة الديون في فترة تقهقر فيها سعر برميل البترول إلى أقل من 10 دولار·