دعا، طلبة العلوم الطبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإيفاد لجان تحقيق وزارية إلى كلية الطب بقسنطينة للتحقيق في التجاوزات التي حدثت خلال الإعلان عن مسابقة الدخول في التخصص، والتي تم إجراؤها شهر أكتوبر المنصرم، خاصة بعد إعلان النتائج ثم سحبها بحجة أنه تم ملاحظة عيوب في النتائج المعلنة إستوجبت إعادة التصحيح مرة ثالثة ورابعة، وإعلان نتائج أخرى بناجحين آخرين وإقصاء ناجحين كانوا في القائمة الأولى المعلن عنها· وقد تم إجراء المسابقة للدخول في تخصص الطب يومي 03 و04 أكتوبر المنصرم على المستوى الوطني، وحسب بعض الطلبة فإن هذه المسابقة عرفت تجاوزات خطيرة من طرف القائمين عليها، خاصة فيما تعلق بالإعلان عن نتائج مداولتها الخاصة بكلية الطب بقسنطينة يومي 09 و10 أكتوبر,2010 عبر الموقع الرسمي للكلية، ومدرسة الطب بالمستشفى الجامعي بن باديس بذات الولاية، حيث وصل عدد الناجحين إلى 254 بعدد المناصب المفتوحة، من بين 1813 مترشحا، على أن يتم توزيع المناصب يوم ال 14 من نفس الشهر، غير أنه في اليوم الموالي لإعلان النتائج، تفاجأ الطلبة ببلاغ نشر على موقع الكلية يفيد بأنه تم سحب قوائم النتائج بغرض القيام بالترتيب النهائي أي الترتيب حسب معدل المسار الدراسي في حالة التساوي بين المترشحين أو أكثر وذلك طبقا لما ينص عليه القانون المنظم للمسابقة. مع العلم أن هذه العملية تتم عادة بدون سحب النتائج المنشورة بصفة تلقائية، وحسب بيان الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين فإن تجاوزات مسؤولي الكلية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تفاجأ الطلبة مرة أخرى يوم 13 أكتوبر المنصرم، بإعلان آخر عن طريق الموقع يشير إلى أنه تمت ملاحظة عيوب في النتائج المعلنة، إستوجبت إعادة التصحيح مرة ثالثة ورابعة، على أن يتم إعلان النتائج لاحقا، في الوقت الذي يمنع فيه القانون، حسب الإتحاد، أي مراجعة لأوراق الإختبار، كما يمنع أي طعن في النتائج قبل أو بعد إجراء المسابقة· وعند محاولة الإتحاد التحدث مع رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة كان الرد، حسب ذات البيان، سلبيا حيث لم يفض اللقاء إلى أي تفسير لما يجري سوى التصريح بتحمل المسؤولية الكاملة في حالة الخطأ. كما أكد البيان أن النتائج علقت مرة ثانية يوم 18 أكتوبر، حيث كانت كارثية، بعدما تم إقصاء العديد من الطلبة كانوا قد نجحوا في المسابقة عند تعليق النتائج في البداية، كما لوحظ حسبه أن نقاط العديد من المترشحين عرفت تغييرات إما بالنقصان أو الزيادة، وتغييرا كبيرا في المراتب الأولى، ما جعل الكلية تشهد غليانا وسط استنكار قوي من طرف المترشحين، الذين طالبوا بتدخل الوصاية، خصوصا وأن إعادة التصحيح والمراجعة تمت دون تقديم توضيحات أو إجابات نموذجية·