كشفت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن توصلها إلى حل لندرة السيولة عبر مكاتب البريد، حيث أصدر البنك المركزي قرارا يضمن وفرتها على مستوى كل المكاتب البريدية عبر التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع بنك الجزائر والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري· وتأتي هذه الخطوة، كما ذكر وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي، بعد مشاورات مع بنك الجزائر لإنهاء مشكلة قلة الموارد المالية التي أدت إلى توقف الخدمة في العديد من مراكز البريد وعدم قدرتها على تلبية رغبات زبائنها، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، مع العلم أن الأزمة تمتد لأكثر من شهر، مما خلق حالة من الاضطراب، واضطر الزبائن للانتظار بالساعات والأيام للحصول على أموالهم· وقد تم تدعيم بنك الجزائر بالعديد من البنوك الأخرى، حتى تتمكن من تمويل أفضل لمكاتب البريد، خاصة بالبلديات المعزولة، بما يلبي احتياجات الزبائن ووقف زحفهم إلى المدن الكبرى، خاصة مع ارتفاع عدد زبائن البريد الذي وصل إلى 12 مليون زبون، وارتفع متوسط السحب الشهري من 7 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار في السنوات الخمسة الأخيرة، حسب إحصائيات بريد الجزائر·