أكد، أمس، عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، حضور 200 شخصية أجنبية في الندوة الدولية التي ستحتضنها الجزائر بمناسبة إحياء الذكرى ال 50 لتصريح منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة· وأوضح مساهل أن هذه الندوة التي سيشارك فيها عديد الشخصيات السياسية ومن عالم الثقافة وجامعيين وباحثين، فضلا عن صحفيين من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، إضافة إلى حائزين على جائزة نوبل للسلام، دون أن يكشف عن اسميهما· ويتزامن تنظيم هذا الملتقى مع إحياء الذكرى ال 50 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي شكلت منعطفا في كفاح الشعب الجزائري وعجلت في 14 ديسمبر ,1960 بالمصادقة على التوصية رقم 14 -15 حول منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمَرة، لتكون بمثابة النص الأكثر تقدماً ووضوحاً في هذا المضمار· كما أشار الوزير، في لقاء صحفي عقده بإقامة الميثاق بالعاصمة، إلى أن المشاركين سيتطرقون بهذه المناسبة إلى المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل هذا التصريح ''الذي لازالت ملاءمته وفاعليته سارية من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار والسماح للشعوب بالممارسة الكاملة لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية''· وذكر مساهل بالمناسبة بالصعوبات التي تواجهها البلدان المستعمرة سابقا التي تعرف ديناميكية تطور متعددة الأبعاد لم يكن النظام الاستعماري ليسمح بتحقيقها، وهي البلدان التي تأمل -حسبه- في المساهمة بشكل كبير في إرساء علاقات دولية في إطار متجدد متعدد الأطراف· في السياق نفسه أكد مساهل أنه سيتم تنظيم نشاطات ثقافية على هامش هذه الندوة من أجل إحياء هذه الذكرى والإشادة بكفاح الشعوب من أجل الاستقلال والرقي والتقدم، كما ستنشأ ورشات عمل ستخلص إلى توصيات خاصة بالندوة· وتحتفل الأممالمتحدة بهذه الذكرى سنويا إثر إقرار ذلك من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار الذي يحمل رقم 64/560 المؤرخ في 29 جوان 2010 التي ذكرت ب ''الأهمية المحورية لدور التصريح في مسار تصفية الاستعمار ورفع عدد أعضاء منظمة الأممالمتحدة التي ساهمت في الطابع العالمي للمنظمة''· ويقضي ميثاق الأممالمتحدة في المادة الأولى منه حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق بين الشعوب، ومع ذلك تخوض الشعوب المستعمَرة في أكثر من بلد حروباً طاحنة من أجل استقلالها، بسبب رفض الدول المستعمِرة التخلي سلمياً عن مستعمراتها، كما يحدث في الصحراء الغربية وفلسطين وعدد من المستعمرات القديمة التابعة لفرنسا· ويعتبر القرار الأممي أن الخضوع للاستعباد الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، ويلح على حق الشعوب في تقرير مصيرها· كما يمنع أي استعمال للعنف ضد شعب غير مستقل، وقد مهدت هذه التوصية لإقرار مبدأ حق تقرير المصير في المادة الأولى من العهدين الخاصين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية·