لا تزال العديد من بلديات الجهة الشرقية لولاية بومرداس تعاني من أزمة في مياه الشرب، رغم أن مسؤولي قطاع الري بالولاية أكدوا في العديد من المرات، أنه سيتم القضاء على هذا المشكل، بصفة نهائية، بعد ربط هذه البلديات بمياه سد تاقصبت· أثار مشكل تذبذب التوزيع في المياه الشرب، بالجهة الشرقية للولاية، استياء السكان الذين أكد بعضهم، ل ''الجزائر نيوز''، أنه لو تم إعلامهم مسبقا يالإنقطاعات، مثلما يحدث في جهات أخرى من الوطن، لكان المشكل أخف حيث تؤخذ الإحتياطات اللازمة، وأضاف هؤلاء المواطنين القاطنين برأس جنات، برج منايل، الناصرية ويسر، أنهم يتفاجؤون بانقطاع الماء الشروب عن حنفياتهم لمدة تزيد عن خمسة أيام، وفي أحيان أخرى، تزيد عن ذلك، وفي هذا الصدد، قال أحد المقيمين بحي الشاليهات، ببلدية الناصرية، أنه رغم ربطهم بشبكة المياه الجديدة انطلاقا من سد تاقصبت، إلا أن مشكل تذبذب الماء الشروب يطرح بحدة، مضيفا في ذات السياق، أن الماء يزور حنفياتهم يوما بعد كل خمسة أيام من الإنقطاع دون سابق إنذار، على حد قوله، وهو الأمر الذي يؤرق السكان الذين يضطرون إلى جلب الماء كل مساء من جهات أخرى بعد عودتهم من العمل لتتحول الأمسية، حسبه، إلى رحلة بحث عن الماء· وفي سياق متصل، أعرب سكان كل من شاليهات 3R وقرية عمر، عن استيائهم من هذا المشكل، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من قاطني هذه المناطق إلى الإحتجاج أمام مقر شركة الجزائرية للمياه، حيث صرح أحد المحتجين ل ''للجزائر نيوز''، أنه اضطر إلى اقتناء صهريج تحسبا لإقامة حفل ''ختان'' إبنه، مضيفا أنه سيضطر إلى اقتناء آخر يوم العرس، وهو ما سيضاعف أعباءه المالية· وهو نفس المشكل الذي يعاني منه سكان قرى رأس جنات، الذين أكد العديد منهم، أن تزويدهم بالماء الشروب أصبح حلما، على حد قولهم، مضيفين أنه في حالة توفر،ه أي الماء الشروب، لا يمكن استهلاكه بسبب لونه غير العادي وعدم صلاحيته، كما يضيفون· وحال سكان حاج أحمد، بزموري، لا يختلف كثيرا عن حال سكان رأس جنات· وأمام هذه الوضعية، يطالب سكان هذه البلديات بتدخل الجهات الوصية قصد تسهيل تزويدهم بهذه المادة الحيوية، خاصة ونحن في أيام الحر والحاجة الملحة للماء· ·· وجمعية الترقية والإدماج الإجتماعي للسكنات الجاهزة تدعو لوضع حد للبزنسة بالشاليهات لجأ، أصحاب الشاليهات ببومرداس، تزامنا وانطلاق موسم الإصطياف، إلى تأجير سكناتهم الجاهزة التي استفادوا منها، سواء في إطار التكفل بمنكوبي زلزال ,2003 أو في إطار الحالات الإجتماعية، فيما فضل البعض الآخر بيعها لأشخاص غرباء عن الولاية بمبالغ تراوحت بين 35 و60 مليون سنتيم· إذ عمد ملاك الشاليهات، خاصة الواقعة بالواجهة البحرية إلى عرض شاليهاتهم للكراء أو البيع، حسب رئيس جمعية الترقية والإدماج الإجتماعي لأحياء السكنات الجاهزة، وهو ما أثار استياء الجمعية نتيجة إقبال المواطنين، خاصة القاطنين بالمناطق الداخلية وحتى خارج الولاية على شراء هذه الشاليهات، التي لم يعد أغلبها صالحا للإستعمال، وذلك بغرض الحصول على سكن إجتماعي في وقت لاحق، وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الوضعية ستحرم العديد من العائلات من الإستفادة من السكنات الإجتماعية التي تكون الأولوية فيها لقاطني الشاليهات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة عرفت تزايدا ملحوظا وهو ما يدعو للقلق حسبه، إذ قال أنه منذ 2004 نزحت أزيد من 525 عائلة من ثماني ولايات داخلية قامت بكراء الشاليهات، وأخرى إشترتها، بصفة نهائية، موكدا، أن ما زاد في خطورة هذا الأمر، هو تسوية بعض المنتخبين المحليين لوضعية النازحين على حد قوله، مضيفا أن لجنة التحقيق الإجتماعي للدوائر التي استقر فيها النازحون لم تقم بأي تحقيق على حد تعبيره، رغم أن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية الإستفادة من السكن الاجتماعي يشترط إقامة متواصلة لمدة 5 سنوات بنفس البلدية، حسب ذات المتحدث·