مثُل، أول أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة المتهمان (م· ر) و(ب· ع) المتابعين بتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزوّر، وهي القضية التي تم التحقيق فيها بناء على الإرسالية التي تقدم بها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بحسين داي لدى وكيل الجمهورية من أجل التحقق من صحة الوكالة المبرمة من قبل المتهم (ب· ع) لغرض بيع سيارة مستوردة من بريطانيا برخصة مجاهد· وبعد إيفاد لجنة تحقيق للموثقة التي ورد اسمها بالوكالة، تبين أن هذه الأخيرة مزوّرة، حيث صرحت المعنية بأنها لم تحرر من قبلها والختم الموجود عليها مزوّر· وفي هذا الصدد، طالب ممثل الحق العام في جلسة المحاكمة، أمس، توقيع عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهمان (م· ر) و(ب· ع) مغترب جزائري ببريطانيا، لتورطهما في جناية المشاركة في التزوير واستعمال المزور، حيث تبين خلال استجوابهما من قبل القاضية، أمس، بأن المتهم الأول استورد سيارة من نوع ''فولف'' باستعمال رخصة مجاهد من تبسة باعها له، وبعد إتمام الإجراءات وإدخالها للجزائر، قرر المعني بيعها من جديد لكن لم يتمكن من الحصول على وكالة من قبل المجاهد، وهنا لجأ لخدمات المتهم الثاني (م· ر) الذي أحضر له وكالة مزوّرة من عند شخص مختص في تزوير الوثائق الذي لايزال في حالة فرار، حيث تحصل المتهم الثاني على مبلغ 1400دج مقابل الوكالة التي استخدمها في بيع السيارة للضحية الذي فجّر القضية بعدما قصد الدائرة الإدارية لحسين داي للتحقق من صحة وثائق السيارة· إلا أن المتهمين أنكرا علمهما بتزوير الوثيقة، وبعد المداولات القانونية بإشراك المحلفين قضت هيئة محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا·