أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة أحكاما تتراوح بين 18 شهرا و20 سنة سجنا نافذة ضد أفراد شبكة مختصة في التهريب والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة· وسلطت ذات الهيئة القضائية في جلستها المنعقدة في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء عقوبة ب 20 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية تقدر ب 27 مليون دج في حق المتهم (م·ج) من ولاية النعامة وهو في حالة فرار و ثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية ب200 ألف دج في حق المدعو (د·ب) من ولاية الأغواط بتهمة المتاجرة بغير رخصة في ذخيرة صيد وتهريبها· كما أقرت نفس المحكمة عقوبة 18 شهرا سجنا نافذة مع غرامة مالية ب100 ألف دج في حق كل من (ب· م) و(ب· ب) من ولاية النعامة بتهم نقل ذخيرة صيد بدون رخصة من السلطة المؤهلة وحيازة بندقية صيد عيار16 ملم بدون رخصة أيضا· وتعود أطوار القضية -حسب محضر الإحالة- إلى مارس الماضي، عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني بالبيض من توقيف سيارة نفعية بالمخرج الغربي للولاية فعثرت على كمية معتبرة من ذخيرة الصيد معبأة على متن السيارة القادمة من عين الصفراء بالنعامة) باتجاه آفلو بالأغواط· وكشف التحريات الأمنية حينها وجود شبكة مختصة في المتاجرة في ذخيرة الصيد وأسفرت عملية الحجز الإجمالية للذخيرة، عن حجز 423,14 خرطوشة من عياري 16 و12 ملم·