أصدرت، أمس، محكمة الجنح بالزيادية أمرا يقضي بمتابعة المدعو (ل. م. ن) بجنحة التبليغ عن وقائع كاذبة ومحاولة تضليل العدالة بعد أن ادعى هذا الأخير أن المدعو (م. ن) قد امتنع عن إعادة هاتفه النقال الذي أعاره إياه واتهمه بجنحة خيانة الأمانة، حيث أجلت المحكمة النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة لاحقة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الضحية (ل. م. ن) قدم للمتهم مبلغا ماليا قدره 2000 دينار وهاتف نقال، حيث أكد الضحية أمام الضبطية القضائية أن المتهم رفض إرجاع الهاتف له، إلا أن الضحية وأثناء مثوله أمام المحكمة غيّر أقواله، حيث صرح أن المتهم أرجع له الهاتف النقال، إلا أنه لم ينتبه، واعتبر اتهامه له قرارا متسرعا ملتمسا من هيئة المحكمة الصفح عن المتهم، وهي الأقوال نفسها التي أدلى بها المتهم بعدما طالب ممثل الحق العام في حقه تسليط عقوبة 6 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، فيما رأت هيئة المحكمة متابعة الضحية في القضية بتهمة التبليغ عن وقائع كاذبة ومحاولة تضليل العدالة التي تصل عقوبتها إلى عامين حبسا نافذا، حيث من المنتظر أن يمثل أمام المحكمة في جلسة الأسبوع القادم·