أصدرت ظهر أول أمس محكمة الجنح بالذرعان عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج مع تعليق لرخصة السياقة لمدة سنة كاملة في حق المتهم في قضية القتل الخطأ مع الفرار وعدم الخضوع للإجراءات الضبطية المدعو (م.ن) في العقد الثالث من العمر كما أدانت ذات الهيئة أخ المتهم المدعو (م.م) 30 سنة بعقوبة عام حبسا نافذا وذلك بجنحة تضليل القوات الأمنية عن الحقيقة حيث تعود وقائع الحادثة. كما صرّحت به هيئة المحكمة إلى يوم 17 نوفمبر من السنة الجارية أين توجه المتهم (م.ن) على متن سيارة أخيه من نوع (PASSAT) باتجاه مدينة عنابة وعند وصوله إلى منتصف الطريق الوطني رقم 16 الذي يبعد عن بلدية شبيطة مختار ب 1 كلم صادفه الضحية (ر.ف) راكنا سيارته على حافة الطريق لإصلاح عطب مفاجئ بها فقام المتهم بتجاوزها وصدم سيارة الضحية من الجهة اليسرى أدت إلى وفاته ولاذ بالفرار إلى المنزل وطلب من أخيه أن يتحمل مسؤولية ما حدث هذا حسب تصريحات أخ المتهم الأولية وفي اليوم الموالي للحادث اتجه الأخوان لمصالح الأمن للإدلاء بمجريات الحادث أين تم توقيف المتهمين بنفس تاريخ التصريح وفتح تحقيق معمق معهما من طرف قاضي تحقيق محكمة الذرعان لمحاولة الوصول إلى حقائق الحادثة التي أحدثت حالة من الفزع لدى مواطني مدينة الذرعان وقد أسفرت نتائج التحقيقات حسب ما وضحته أول أمس هيئة المحكمة إلى أن المتهم في قضية القتل الخطأ كان في حالة سكر وقام بمخالفة أحكام المسافات الأمنية ولاذ بالفرار دون محاولة إنقاذ الضحية الذي توفي بعد ربع ساعة من الحادث حسب ما أدلى به أحد الشهود العيان عن الحادثة كما توصلت إلى حقيقة أخ المتهم الذي حاول تضليل الحقيقة عن القوات الأمنية عندما حاول تحمل مسؤولية الحادث بدل أخيه. وفي سياق ذي صلة بالموضوع فإن مجريات المحاكمة تمت وسط حضور كبير للمواطنين مناصفة بين أهل الضحية وأهل المتهمين وعند النطق بالحكم تحولت المحكمة إلى مكان من الفوضى العارمة. كما كانت صدمة لأهل الضحية (الزوجة، ألأم، الأب، الأبناء والأصدقاء) ولم يتقبلوا الحكم الذي صدر على لسان القاضي وعارضوه بقوة وتعالت أصوات البكاء والصراخ من طرف زوجة المرحوم وأمه وصرحوا أمام الملأ بأن الحكم إجحافا في حق المرحوم كما تم نقل نفس أجواء الفوضى إلى خارج المحكمة وعند نقل المتهمين إلى السجن بالسيارة الخاصة أين سار وراءها قرابة 30 شخصا متلفظين بعبارات متعصبة. وتجدر الإشارة إلى أن النيابة قد التمست في حق المتهم بجنحة القتل الخطأ عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وتعليق لرخصة السياقة لمدة 4 سنوات + 50 ألف دج غرامة مالية في حين التمس دفاع المتهم البراءة ليكون الحكم عامين حبسا نافذا وتعليق لمدة سنة +50 ألف دج غرامة مالية كما التمست النيابة في حق أخ المتهم عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حين نطق القاضي في حقه بعام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية. نرجس بكوش