أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس النظر في قضية ما يعرف بتجنيد القصر من طرف الجماعة الإرهابية بمنطقة الثنية بعد رجوع القضية من المحكمة العليا إثر استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في حق المتهمين الستة الموقوفين إلى 19 جانفي الجاري لإحضار شهادة وفاة المتهم (ب. ر) وغياب دفاع متهمين إلى جانب غياب الشهود والضحايا الذين تجاوز عددهم العشرة. وقائع القضية التي تنظر فيها محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس للمرة الثانية، تعود إلى شهر ماي ,2007 حينما قامت مصالح الأمن بترصد تحركات متهمين في القضية وعددهم 13 قاصرا، وتمت إحالة سبعة منهم إلى محكمة الأحداث، فيما تم تحويل الستة الآخرين إلى محكمة الجنايات لبلوغهم سن 17 سنة، بعدما وردت إليها معلومات تفيد بتعامل المتهمين مع الجماعة الإرهابية الناشطة بالثنية تحت إمارة الإرهابي قوري عبد المالك المدعو خالد أبو سليمان. وقد تم إيقافهما بتاريخ الوقائع بمنطقة أهل الوادي بتيجلابين وكانا عائدين من لقائهما بالجماعة الإرهابية. وقد عثرت مصالح الأمن بحوزتهما على مبالغ مالية وأشرطة تحريضية خاصة بالجماعة الإرهابية. وأثناء إيقافهما كشف عن القصر الآخرين المتورطين في القضية. وحسب ما صرح به المتهمون الستة في محاضر الضبطية القضائية، فإنهم تعاملوا مع الجماعة الإرهابية التي طالبتهم بترصد عناصر الأمن بالثنية والترصد لبعض الأثرياء بهدف اختطافهم وكذا تم تدريبهم على استعمال أسلحة نارية بغابة أولاد علي بالثنية، حيث كانوا يلتقون بالجماعة الإرهابية التي كانت تقوم بعرض أشرطة خاصة بعملياتها الإرهابية، وهي تصريحات تراجع عنها المتهمون خلال مثولهم لأول مرة أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس سنة 2008 التي أدانتهم بأحكام تتراوح مابين عامين وثلاث سنوات حبسا نافذا ليعاد النظر فيها بعد استئناف النيابة العامة الحكم، ويواجه المتهمون جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة.