نظرت محكمة الجنح بالقليعة خلال هذا الأسبوع في قضية تهريب ما يقارب 33 قنطارا من النحاس إلى تونس من قبل ثلاثة أشخاص تورطوا في القضية من بينهم صاحب مستودع لبيع الخردوات بمنطقة ميلة وآخر متخصص في جمع النفايات الحديدية، بالإضافة إلى سائق الشاحنة التي كان هرب على متنها النحاس والذي ألقي عليه القبض بعد إحباط العملية رفقة المتهمين الآخرين اللذين وجهت لهما تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والتهريب· وقائع القضية تعود إلى شهر أفريل 2010 عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني من التوصل إلى أفراد الشبكة التي تنشط في مجال تهريب النحاس والنفايات الحديدية بضواحي وسط العاصمة والشرق الجزائري مرورا بالحدود التونسية الجزائرية لإيصال السلع المهربة بطريقة غير قانونية إلى تونس، ومن خلال التحريات المكثفة تم توقيف شاحنة كانت محملة ب 33 قنطارا من الكوابل النحاسية والنفايات الحديدية، وتم على إثرها فتح تحقيق في القضية تبين من خلاله أن كمية النحاس كانت ستهرب إلى تونس، وتم توقيف 12 شخصا مشتبها فيه، وبعد التحقيق تحصل تسعة منهم على انتفاء وجه الدعوى أمام غرفة الاتهام، فيما تمت إحالة المتهمين الثلاثة الذين ألقي عليهم القبض على متن الشاحنة إلى محكمة الجنح بالقليعة· وخلال جلسة المحاكمة أنكر هؤلاء التهم الموجهة إليهم وحاولوا التنصل من المسؤولية، وقد التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة ب 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة باعتبارهم ينشطون ضمن عصابة متخصصة في تهريب النفايات الحديدية بطريقة غير قانونية، وبعد المداولات أدانت المحكمة سائق الشاحنة بعامين حبسا نافذا، وبرأت ساحة المتهمين الآخرين·