تمكنت فرقة الدرك الوطني بولاية خنشلة خلال السنة الماضية، من ضبط كمية كبيرة من السلع المهربة على رأسها مادة المازوت والبنزين والمواد الغذائية والنفايات والكوابل النحاسية، كان يجري تهريبها عبر الحدود الشرقية للجزائر نحو الأراضي التونسية. في هذا الصدد، كشف المقدم علي روان، قائد مجموعة الدرك بخنشلة ل ''البلاد''، أن وحداته تمكنت خلال ,2009 من معالجة 42 قضية مقابل 24 سنة ,2008 وأضاف أنه تم حجز 15.449 كلغ من الطماطم المصبرة التونسية المهربة . قصد إغراق السوق الوطني بالسلع الأجنبية ومنافستها للمنتوج المحلي، واسترجاع 1400 لتر من البنزين، 20.220 لتر من المازوت، 35 سيارة تُستخدم في التهريب، 76 قطعة من الأقمشة والألبسة، 750 علبة سجائر ''فولواز''، 4450 كلغ من الثوم الأجنبي، 1600 كلغ عجائن من صنع تونسي و40 ألف كلغ من بقايا النفايات النحاسية والكوابل النحاسية. وسمحت عمليات إحباط محاولات تهريب هذه السلع بتوقيف 23 شخصا متورطا، وتتمثل أبرز قضية في هذا الخصوص في تلك التي تعود إلى تاريخ 27 ديسمبر 2009 أي عقب بداية تطبيق المادة 84 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلق بتعليق عمليات تصدير النفايات غير الحديدية. فبناء على معلومات وردت إلى فرقة الدرك ب ''تاوزيانت''، قامت عناصر الفرقة على الفور بوضع سد لمراقبة حركة المرور من أجل توقيف شاحنة محملة بمادة النحاس، وعند مشاهدته لعناصر الدرك، حاول سائق الشاحنة الفرار داخل المنطقة العمرانية، لكن تفطن أفرد السد حال دون تمكنه من ذلك ليتم القبض عليه، وعند تفتيش الشاحنة عُثر على 40 قنطارا من نفايات النحاس وكذا كوابل نحاسية موجهة للتهريب نحو تونس، فتم توقيف المتورط وتقديمه أمام العدالة .