دخل، أول أمس، طلبة قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو في إضراب عن الدراسة يدوم يومين كاملين تنديدا بعدم استجابة الإدارة للمطالب التي رفعتها اللجنة المستقلة للقسم، والمتعلقة بالنظر في مختلف النقائص البيداغوجية، بما في ذلك ضرورة إعادة النظر في قرار تجميد شهادة الماجستير وغيرها من المشاكل البيداغوجية التي يتخبط فيها القسم· قرر الطلبة شن حركة احتجاج والدخول في إضراب خلال الاجتماع العام الذي انعقد بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية والذي حضرته ''الجزائرنيوز''، حيث فهم الطلبة أنه لا خيار غير الإضراب الذي من شأنه دفع الإدارة إلى التحرك وإعادة إدراج مسابقة الماجستير قصد السماح لهم بمواصلة دراساتهم العليا· كما طرح الطلبة المتدخلون خلال الاجتماع قضية نظام ال ''أل·أم·دي'' الذي تم تطبيقه على مستوى قسمهم هذه السنة، حيث انتقدوا بشدة الطريقة التي تم بها تطبيق هذا النظام، وطالبوا الإدارة بتنظيم أيام تحسيسية لشرح وتفسير وتوجيه الطلبة لكيفية تدريس هذا النظام، حيث يبقى حسب الطلبة يكتنفه غموض ولد مخاوف شديدة لدى الطلبة لاسيما بعد تأكد فشله في العديد من الأقسام والكليات· وفي المقابل، اشتكى الطلبة من المشاكل البيداغوجية التي يواجهها القسم على غرار مشكل التأطير بسبب نقص الأساتذة لاسيما من الأساتذة المحاضرين، وكذا مشكل تدهور وضع المكتبة بسبب نقص المراجع كما ونوعا حيث أن أغلبها لا قيمة له في إعداد البحوث العلمية، وحسب الطلبة، فإن مضامين الكتب المتوفرة لا تتلاءم والمواضيع المبرمجة في معظم مواد قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أين يجد الطالب نفسه يواجه صعوبات حادة في تحضير البحوث العلمية، والمشكل يزداد حدة لدى طلبة السنة الرابعة خلال إنجاز مذكرة تخرج، علما أن الأمر اختياري حيث أكدوا أنهم مجبرون على التنقل إلى مكتبات الجامعات الأخرى قصد استخراج المراجع ما يكلفهم مزيدا من الوقت والتعب· وفي نفس السياق، طرح الطلبة مشكل رداءة الخدمات على مستوى المكتبة، مشيرين إلى أنهم يقضون أكثر من ساعة قصد استخراج كتاب بسبب نقص العنصر البشري وأعوان المكتبة، وطالبوا بضرورة تدعيمها بالكتب والمراجع الجديدة التي من شأنها مساعدة الطلبة في إعداد بحوثهم العلمية، وكذا تدعيمها بالعنصر البشري· هذا ودعا دعا الطلبة الإدارة إلى ضرورة تدريس مقياسي الاقتصاد السياسي والفكر السياسي باللغة الفرنسية، وكذا ضرورة تنظيم الإدارة لخرجات ميدانية إلى مختلف المديريات قصد السماح لهم بالتكوين الميداني·