يعيش طلبة كلية الحقوق ببوخالفة بجامعة مولود معمري بتيزي وزو في غليان ساخن، حيث قرروا أمس الدخول في إضراب لمدة يومين عن الدراسة اليوم وغدا الخميس، ويهددون بالتصعيد من حركتهم الاحتجاجية بسبب التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال مسابقة الماجستير والتسجيل في الماستر نظام جديد وكذا في شهادات الكفاءة المهنية للمحاماة وغيرها من التعليمات التي خلقت تذمرا وسخطا كبيرين في نفوس الطلبة الذين أبدوا تخوفهم الشديد من هذه التعليمات التي ترهن مشوارهم الدراسي وتهدد مستقبلهم المهني، على حد سواء· خرج طلبة كلية الحقوق ببوخالفة عن صمتهم وقرروا بشن حركة احتجاجية واسعة والدخول في إضراب عن الدراسة لمدة يومين قصد إرغام الإدارة والوزارة الوصية على إلغاء بعض القرارات التسييرية والبيداغوجية الجديدة التي طبقت خلال السنة الجامعية الجارية في الميدان، التي -حسبهم- لن تخدم إطلاقا مصالحهم، حيث تطرق كل الطلبة المتدخلون على هامش الاجتماع العام الذي انعقد صبيحة أمس بكلية الحقوق ببوخالفة، الذي حضرته ''الجزائر نيوز''، إلى المشاكل التي يواجهونها في الدراسة -حاليا- التي تهدد حياتهم المهنية مستقبلا، إذ اعتبروا قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في تجميد شهادة الماجستير لهذه السنة ''قرارا تعسفيا''· وحسبهم، فإن الوزارة عوض أن تصدر تعليمات أخرى تخدم مصالح ومستقبل الطلبة، إلا أنها تجرأت على سن قوانين تحرمهم من مواصلة دراستهم العليا· وفي السياق ذاته، أجمع كل المتدخلين على أن الطلبة الذين يزاولون دراستهم حاليا في النظام الكلاسيكي هم ضحايا هذه النصوص الوزارية، حيث انتقدوا بشدة قرار منع الطلبة الحاملين لشهادات الليسانس في النظام القديم بالتسجيل في ''الماستر ''1 للنظام الجديد، واعتبروا عدد المناصب التي فتحتها إدارة كلية الحقوق لهذه السنة والمقدرة ب 50 منصبا بالقليل جدا، كما أبدوا استياءهم الشديد من الشروط التي فرضتها عليهم الإدارة للتسجيل في الماستر ,1 التي وصفوها ب ''التعجيزية''، علما أن أغلب طلبة كلية الحقوق انتقلوا إلى السنوات الموالية بالدخول في الامتحانات الشمولية والاستدراكية· وهناك مشكل آخر، طرحه طلبة السنة الرابعة هو مصيرهم المجهول في التسجيل في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، علما أن التسجيلات في هذه الأخيرة لم تبدأ بعد بالرغم من أن العديد من كليات الحقوق على المستوى الوطني شرعت في التسجيل على غرار كلية الحقوق بالجزائر العاصمة· وفي هذا الصدد، أبدى الطلبة تخوفهم الشديد من إلغاء هذه الشهادة من جامعة تيزي وزو مثلما تم فعله خلال السنوات السابقة، حيث تم إعادة إدراجها بعد الحركة الاحتجاجية والإضراب العام عن الدراسة الذي دام ثلاثة أشهر كاملة· هذا، وقد انتقد الطلبة بشدة نظام ال ''أل·أم·دي'' واعتبروا هذا النوع ب ''الكارثة الكبرى'' للتعليم العالي والبحث العلمي· وحسبهم، فإن كلية الحقوق تفتقد لأدنى الشروط الضرورية والإمكانيات اللازمة لتطبيقه بطريقة جيدة· وفي هذا الإطار، أجمع الطلبة أن الوضع البيداغوجي الحالي للجامعة سيضعهم في مأزق كبير مستقبلا، ''التسيير الحالي للجامعة والنظام الجديد سيُبقيان الطالبات في المنزل والمطبخ ويوجهان الطلبة الذكور إلى البطالة والمهن الحرة''· ومن جهة مقابلة، وقصد إنقاذ مشوارهم الدراسي وضمان مستقبلهم المهني، أعد طلبة الحقوق لائحة من المطالب على هامش اجتماعهم العام، حيث طالبوا بضرورة إعادة إدراج شهادة الماجستير في كليتهم ابتداء من السنة المقبلة، وهذا إلى غاية تخرج الدفعة الأخيرة من النظام القديم، كما طلبوا بضرورة السماح لكل الطلبة الحاملين لشهادة الليسانس في النظام القديم الراغبين بالتسجيل في ''الماستر ''1 نظام ال ''أل·أم·دي'' دون إجراء مسابقة ودون وضع شروط، كما طالبوا بضرورة استمرار شهادة الكفاءة المهنية والإسراع في الإعلان عن تاريخ التسجيل لهذه السنة· هذا، وقد قررت اللجنة المستقلة للقسم، وبقبول كل الطلبة، تجميد الدروس والدخول في إضراب لمدة يومين، وهددوا بتصعيد حركتهم الاحتجاجية بغلق الكلية كليا ومقر جامعة مولود معمري ابتداء من يوم الإثنين المقبل، إن لم يتم الاستجابة لكل مطالبهم ودون استثناء، التي وصفوها ب ''الشرعية والمنطقية''· هذا، وتجدر الإشارة إلى أن عميد كلية الحقوق الدكتور محند السعيد جعفور، اجتمع مع الطلبة قبل عيد الأضحى في اجتماع عام، وأكد لهم أن مثل هذه المطالب تتجاوز إدارة الحقوق، وأنها تخص الوزارة، مشيرا إلى أن الإدارة تطبق فقط تعليمات ونصوص وقرارات ومراسيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي· لكن الطلبة أكدوا، صبيحة أمس، خلال اجتماعهم العام أنهم ضد كل القرارات التي تصدرها الوزارة الوصية التي لا تخدم مصالحهم، وطالبوا خصوصا من الإدارة بضرورة إعلام الطلبة مسبقا بالتعليمات الوزارية التي تعنيهم·
