عالجت، مساء أول أمس، محكمة جنايات العاصمة قضية الجماعة المتكونة من خمسة أشخاص أحدهم في حالة فرار، التي نفذت عملية سطو على سيارة نقل الأموال الخاصة بشركة ''جيزي'' من أجل الاستيلاء على المال الذي كان سينقل إلى البنك، وهذا بالتواطؤ مع شرطيين، بعدما سرب أحد عمال ''جيزي'' كل المعلومات الكافية حول نقل المال، وهذا من نقطة الانطلاق ومكانها والطريق الذي سيسلك، بالإضافة إلى قيمة المبلغ الذي لا تقل قيمته عن مليار سنتيم، وقد عادت القضية بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا من قبل متهمين، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي (غ· مسعود) المدبر للعملية الذي سبق وأن أدين ب 16 سنة سجنا، المتهم الذي كان يعمل بجيزي الذي حكم عليه ب 7 سنوات سجنا نافذا· والتمس النائب العام عقوبة 10 سنوات في حق المتهم العامل بالشركة و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (غ· مسعود)· وبعد المداولات حكم على المتهم الأول ب 5 سنوات سجنا نافذا وب 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الثاني·