فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف السرقة التي طالت سيارة نقل أموال تابعة لشركة خاصة كائن مقرها بالينابيع بالعاصمة سنة .2006 وهي الشركة التي كانت مكلفة بنقل أموال ''جيزي'' إلى بنك بئر خادم، قبل أن تتعرض لعملية سطو مسلح من طرف عدة أشخاص بينهم شرطيان وبتواطؤ من عامل بالشركة. حيث مثل أمس متهمان من جملة سبعة آخرين سبق لمحكمة الجنايات أن أدانتهم في القضية، إلا أن المتهمين قاما بالطعن أمام المحكمة العليا لتعاد قضيتهم من جديد. ويتعلق الأمر بكل من المتهم ''غ.مسعود'' وهو موظف بشركة جيزي، و''س.محمد.ت'' قريب أحد الشرطيين المتورطين في القضية، وقد وجهت لهما تهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة باستعمال سلاح ناري ظاهر والمشاركة في السرقة واستعمال سلاح ناري ظاهر. وكان المتهمان الماثلان أمس أمام محكمة الجنايات قد أنكرا ما نسب إليهما من جرم، إلا أن ممثل الحق العام أثبت التهمة ضدهما والتمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الأول و10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الثاني.