تعود مسألة شهادات التخرج من المعاهد الفنية العليا للواجهة، فبعد جملة من الاضرابات والاحتجاجات التي شنها طلبة معهد الموسيقى بالعاصمة لأكثر من مرة، بسبب تأكد خريجي المعهد من أن شهاداتهم غير معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي وأنها صادرة من وزارة الثقافة، الأمر الذي يقصيهم من مناصب الشغل، عاد ذات المشكل ليطرح هذه المرة مع طلبة الفنون الدرامية ببرج الكيفان، مع بعض الاختلافات. هذه المرة جاء استياء طلبة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ببرج الكيفان بسبب إقصائهم من نظام ''الأل. أم. دي''، فقد اكتشف الطلبة أنه لم يتم توجيههم لهذا النظام الجامعي الذي يؤهلهم لشهادة جامعية مثلما كانوا يعتقدون، الأمر الذي دفعهم إلى شن إضراب، إذ أكد بعض الطلبة أنهم اختاروا الالتحاق بالمعهد بعد أن تحصلوا على تأكيدات تشير إلى أنهم سيحصلون على شهادة جامعية، مثلما جاء في بيان مسابقة الالتحاق بالمدرسة. من جهة أخرى، أكد ممثلو الطلبة أن الإدارة تسعى إلى التهوين من اضرابهم من خلال التأكيد على أن مطالبهم تقتصر على المطالب الاجتماعية، وهو ما يرى فيه الطلبة تزويرا للحقائق، مشيرين إلى أن المطلب الرئيسي يتعلق بالشهادة الجامعية، معتبرين أنفسهم ضحايا تحايل وزارة الثقافة التي أكدت أن مشروع شهادة ''أل. أم. دي'' مجرد مشروع مستقبلي لم يحن موعده بعد، عكس ما ورد في إعلان مسابقة الالتحاق بالمدرسة، مثلما أكده الطلبة الذين وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع، مع الإشارة إلى أن مصيرهم المهني مرتبط بالشهادة التي يتحصلون عليها من المعهد الفني، وفي حال عدم التوصل لحل توفيقي يرضي الطلبة، فإن كل طلبة المعهد سيجدون أنفسهم بشهادات غير معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي المشكلة التي تعود منذ سنوات بالنسبة للمدارس الفنية العليا، باستثناء مدرسة الفنون الجميلة. وقد أمهل الطلبة الوزارة المعنية فترة من أجل العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، مشددين على أنهم على عكس كل الدفعات السابقة تلقوا تأكيدات من القائمين على المعهد ومن الوزارة بإمكانية التحاقهم بنظام ''أل. أم. دي'' الجامعي، وبالتالي مواصلة الدراسات العليا في المجال الفني، غير أن تداول الطلبة خبر إقصائهم من البرنامج الجامعي أعاد التوتر بين الطلبة وإدارة المعهد التي لم تنف الخبر، مشيرة إلى أن البرنامج الجامعي تم تأجيله وأنه لا يمكن التباحث بخصوصه في وسط السنة الدراسية. أمام هذه الوضعية المسدودة، قرر الطلبة التوقف عن الدراسة إلى حين الاستماع إلى شكواهم والبث فيها من خلال إيجاد حل لها. في غضون ذلك تصر الإدارة من جهتها على أن الإضراب يتعلق بمطالب اجتماعية تقتصر على ضرورة تحسين نوعية الأكل والإيواء، وهو ما ينفيه الطلبة الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا احتيال وزارة الثقافة.