ندد عشرات الأساتذة والطلبة بسياسة الغموض التي تتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص قرار تعليمة إلغاء معادلة مساواة الشهادة التي يمنحها معهد البحوث والدراسات العربية بنظيرتها الجزائرية، بعد تخرج عشرات الطلبة وتوظيفهم كأساتذة في عدد من الجامعات الجزائرية، والإستعانة بهم لتدريس تخصصات نظام "آل آم دي" الجديد وفي عدد من كليات ولايات الجنوب الجزائري. * هذا، واعتصم أمس بعض الأساتذة والطلبة المتحصلين على شهادات عليا من معهد البحوث والدراسات العربية، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنديد بقرار هذه الأخيرة القاضي بحرمانهم من معادلة شهاداتهم لدرجة الماجستير والدكتوراه في الجزائر، وكان من بين المعتصمين أساتذة في الجامعات والمعاهد الوطنية، نددوا بالقرار والتعليمة التعسفية، التي تلغي بموجبها وبأثر رجعي معادلة الشهادات التي يمنحها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية، وهو القرار الذي وصفه الأساتذة المعتصمون بالتعسفي كونه سيلغي قرابة 300 منصب أستاذ في الجامعة، ويهدد مصير 4000 طالب متمدرس بالنظامين الانتساب والإنتظام في جامعة الدول العربية. واستغرب هؤلاء هذا القرار الفجائي، الذي يأتي بعد سنوات، ثم اكتشاف ذات الوزارة التي عادلت الشهادتين بأن هذا المعهد يقدم بحوثا ودروسا تصب في خانة خدمة نشاطات الجامعة العربية، لاسيما وان العديد منهم أصبح موظفا كأستاذ في الجامعة الجزائرية، وأكدت مصادر أن عدد الأساتذة يقدر بالمئات وأغلبهم استعانت بهم الوزارة لتوظيفهم في جامعات الجنوب، والإستعانة بهم حتى كمدرسين في نظام "الآل آم دي". * وكانت تعليمة وزارة التعليم العالي أكدت على ضرورة إلغاء كل مناصب التوظيف لهؤلاء في المعاهد والجامعات الجزائرية، وجدير بالذكر أن تخصصات هؤلاء تصب خاصة في دراسات القانون والعلوم الإدارية، والدبلوماسية، العلوم السياسية، والعلاقات الدولية. * كما نددت نقابات التعليم العالي بهذا القرار الذي لا يخدم الأسرة التربوية، ودعت إلى ضرورة مراجعته على الأقل فيما يخص الطلبة المتمدرسون عن طريق الإنتظام، علما أن هؤلاء دفعوا مبالغ تتراوح ما بين 900 و1500 دولار للتسجيل، بالإضافة إلى مصاريف باهظة مقابل الإيواء والإطعام والنقل في القاهرة. *
