قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في ندوة صحفية، أمس، في ''غزل سياسي'' للوزير الأول أحمد أويحيى ''إن الحكومة التي تعتزم وضع حد للنهب الأجنبي لثرواتنا و التي تعمل على الدفاع عن السيادة الوطنية، لا تخاف ثورة الشعب''، كاشفة عن تراجع حزبها عن مطلب حل البرلمان بقولها ''بعض الأحزاب التي كانت تساند عمليات الخوصصة تدعو اليوم إلى التجديد وحل المجلس الشعبي الوطني، فنحن لن نساند الفوضى السياسية ولا حل هياكل الدولة''. لم تحمّل لويزة حنون المسؤولية للحكومة إزاء خلفية تحرك الشارع والطبقة السياسية، بل ساندت أويحيى علانية، بعبارة مطمئنة جعلت الكفة تميل لصالحه، حيث اعتبرت حكومته مدافعة عن السيادة الوطنية والثروات وأن هذا لا يمكن أن يجعلها موضوع ثورة شعبية، لكنها وعلى النقيض من ذلك قالت لاحقا ''على الحكومة الجزائرية أن تأخذ ثورة الشعب التونسي «كنقطة ارتكاز» في مسارها لمقاومة التدخلات الأجنبية''. وأوضحت حنون عقب اجتماع أمانة المكتب السياسي أنه تنعدم كل أوجه الشبه بين ما وقع في تونس وفي الجزائر وبين الأوضاع السائدة في البلدين، وهو السياق الذي قادها إلى الإشادة بدور الحكومة الجزائرية في حماية ثروات البلاد والدفاع عن سيادتها. واعترضت حنون بالمقابل على منع المسيرات في العاصمة قائلة ''لا شيء يمكن أن يفسر ذلك بعد تحسن الوضع الأمني بشكل كبير''، مما أحالها على الحديث عن مبادرة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في هذا الاطار، وقالت ''إن التعداد الأمني الذي رصد غير معقول ومن دون داع'' في إشارة ضمنية إلى أن قوة الأرسيدي وتأثيره الشعبي لا تستحق كل ذلك التهويل. وفي سياق منفصل، استغربت الأمينة العامة مساندة بعض الأحزاب الدعوة إلى التجديد وحل المجلس الشعبي الوطني ''بينما بالأمس كانت مساندة للخوصصة''، وهو ما حملها إلى القول أن حزبها لن يساند أبدا الفوضى السياسية وحل هياكل الدولة، وهو تراجع عن موقف كانت السباقة إلى الدعوة إليه، داعية إلى فتح المجال الإعلامي للنقاش المعاكس وبخاصة التلفزة الجزائرية، معترضة عن المسيرة التي ستنظمها بعض الجهات في التاسع من أفريل على خلفية عدم استشارتها في الأمر.
