أكدت، أمس، لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، أن حزبها لن يشارك في مسيرة 9 فيفري المقبل التي قررتها النقابات المستقلة وبعض الجمعيات والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، معللة ذلك بعدم استشارة حزبها للقيام بهذه المبادرة. ودعت زعيمة حزب العمال، خلال ندوة صحفية نظمتها عقب اجتماع أمانة المكتب السياسي، إلى فتح المجال الإعلامي للنقاش المعاكس، لا سيما التلفزة الجزائرية مذكرة بوعود وزير الاتصال بهذا الخصوص، كما اعترفت بوجود بعض المحاولات في هذا الاتجاه من خلال النقاشات بين الخبراء والنقابيين. وأكدت حنون، أنه يجب على الحكومة أن تأخذ ثورة الشعب التونسي كنقطة ارتكاز في مسارها لمقاومة التدخلات الأجنبية، موضحة أنه ليس هناك أوجه تشابه بين الوضع السائد في تونس والوضع الراهن في الجزائر، داعية الحكومة إلى »اتخاذ ثورة الشعب التونسي كنقطة ارتكاز في مسارها الرامي إلى مقاومة التدخلات الأجنبية و تدخلات الهيئات النقدية والاقتصادية العالمية«. في هذا الصدد، أشارت الأمينة العامة لحزب العمال إلى أن الوضع في تونس لا يشبه ذلك السائد في الجزائر باعتبار أن الوضع في تونس في عهد بن علي كان لا يطاق، مؤكدة أن الحكومة التي تعتزم وضع حد للنهب الأجنبي لثرواتنا والتي تعمل على الدفاع عن السيادة الوطنية لا تخاف ثورة الشعب. كما اعتبرت أن لا شيء يمكن أن يفسر منع مسيرات الأحزاب السياسية لا سيما وأن الوضع الأمني قد تحسن بشكل كبير ويعتبر أثر هذه المسيرات محدود. وفي ذات السياق تطرقت حنون إلى مسيرة التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية، حيث وصفت الجهاز الأمني الذي تم نشره بهذه الناسبة »بغير المعقول من دون داع«. واعتبرت حنون أن الحكومة لا يجب أن تمنع المسيرات فبإمكان الشعب التمييز بين الأحزاب، ولكل حسب ثقله كما قالت، معربة عن استغرابها لكون بعض الأحزاب التي كانت تساند عمليات الخوصصة تدعو اليوم إلى التجديد وحل المجلس الشعبي الوطني. وبعد أن ذكرت بأن حزب العمال يعتبر الوحيد الذي دعا إلى هذا الحل أوضحت حنون أن تشكيلتها السياسية لن تساند أبدا الفوضى السياسي وحل هياكل الدولة. وبخصوص الوضع السائد في تونس أشادت حنون بالأرضية التي تضم 14 نقطة لجبهة أحزاب اليسار والوطنيين بتونس مؤكدة أن حزبها لا يريد التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار.
