وثيقة مهمة كشفت عنها إحدى الصحف القاهرية لما قيل إنها أول ''ورقة'' تقدم بها عمر سليمان، نائب الرئيس المصري، كمقترحات لحل الأزمة القائمة فور تعيينه في المنصب الجديد، التي تحوي خمسة مقترحات أساسية استجاب الرئيس لمعظمها فيما تحفظ على نقطتين، تتعلق الأولى باستقالته شخصيا من رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، والثانية بإعلان عدم ترشح نجله للرئاسيات القادمة· وتضمنت الوثيقة التي سبقت الخطاب الأخير للرئيس مبارك، عدة نقاط أهمها إعلان الرئيس عدم نيته في الترشح لولاية رئاسية سادسة، تعديل الدستور، والاعتداد بالأحكام القضائية الخاصة بالطعون الانتخابية، وهي النقاط التي أعلنها مبارك في خطابه، فيما تحفظ عن تقديم استقالته من الحزب الوطني وكذلك عدم ترشح نجله للانتخابات الرئاسية القادمة. ويرى المحللون أن استجابة مبارك لمعظم النقاط يعني أنه متوافق مبدئيا مع نائبه الذي يثق فيه بشكل مطلق خاصة بعد حادثة أديس أبابا التي ساهم فيها الرجل في إنقاذ حياة الرئيس. فيما يفسر ذات المحللون عدم قبول مبارك بالاستقالة من حزبه بأن ذلك عائد لشخصية مبارك المتميزة بالعناد، حيث لا يريد أن يبدو بأنه تخلى عن الحزب الذي حكم من خلاله، بالإضافة الى أجهزة الأمن لثلاثين عاما مضت. أما فيما يتعلق بنجله، فبالرغم من قناعته باستحالة ترشح ابنه فإنه لا يرى ضرورة لإعلانه بنفسه سيما وأن ذلك سيعني بأنه كان جزءا من سيناريو ''التوريث'' الذي ظل ينفيه لفترة من الزمن قبل أن يفضّل خلال السنوات الأخيرة بعدم تأكيده، حيث يذكر المراقبون للشأن المصري من خلال الحوار الذي أجراه مع إحدى القنوات الفضائية الأمريكية خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، حيث أجاب على سؤال التوريث بالقول: ''لا أعرف إن كان سيترشح أم لا، لم أتحدث معه في هذا الموضوع'' في إجابة ضمنية اعتبرت إشارة لدعمه مشروع التوريث الذي عارضه في بداية الأمر. ويرى المراقبون أن ذلك لم يكن ليعني تمسك مبارك بمشروع التوريث، فقد أطلقت ''الثورة الشعبية'' رصاصة الرحمة الأخيرة في ذلك المشروع، إلا أن كبرياء الرجل وعناده منعاه من إعلانه شخصيا، تاركاً مسألة إعلان ذلك لنائبه الذي أكد في اليوم التالي للخطاب عدم ترشح نجل الرئيس. إلى ذلك، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، مساء أول أمس السبت استقالة، أعضاء هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم -التي تضم جمال مبارك نجل الرئيس المصري- وذلك بعد أيام من تقارير أفادت بتورط بعض قيادييه في استئجار بلطجية للاعتداء على المتظاهرين المطالبين برحيل مبارك. وتضم هيئة المكتب الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، وأمين لجنة السياسات جمال مبارك، وأمين لجنة الإعلام علي الدين هلال، إضافة إلى القيادي بالحزب ووزير الشؤون القانونية مفيد شهاب، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي. وكانت الهيئة تضم أيضا أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب، الذي قدم استقالته قبل أيام. وأعلن التلفزيون الرسمي أن حسام بدراوي القيادي بالحزب، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بأمانة السياسات وعضو الأمانة العامة للحزب، عُين أمين لجنة السياسات وأمينا عاما للحزب بدلا من كل من نجل الرئيس والشريف اللذين توليا هذين المنصبين. وينظر إلى بدراوي على أنه عضو في الجناح الليبرالي للحزب، وهو أستاذ في طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء مكتبة إسكندرية ورئيس مجموعة مستشفيات النيل بدراوي. فيما تم تعيين محمد رجب أمينا مساعدا وأمينا للإعلام في الحزب، وماجد الشربيني أمينا للعضوية، ومحمد كمال أمينا للشباب.