اعتصم، أول أمس، أزيد من 200 عون حرس بلدي أمام مقر ولاية بومرداس للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم وإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لا تزال تواجه بقايا فلول الجماعة الإرهابية. وقد قال المحتجون أنهم يعانون الأمرين جراء التهميش الذي طالهم من طرف الجهات الوصية التي وعدتهم بتحسين ظروف حياتهم، خاصة وأنهم لا يزالون يواجهون فلول الجماعة الإرهابية على حد تعبيرهم، مضيفين أنهم لبوا نداء الوطن وساهموا في مكافحة الإرهاب خلال العشرية الماضية، إلا أنه مع تحسن الوضع الأمني بالبلاد طالهم الإقصاء على حد قولهم في الرسالة التي وجهوها للسلطات العليا في البلاد، تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منها، حيث أضاف المحتجون أنهم يواجهون عدة مشاكل في حياتهم المهنية، منها عدم تقاضيهم للتعويضات الخاصة بالزيادة في الأجور بداية شهر جانفي 2008 وكذا عدم تقاضيهم لمنحة المردودية والخطر كباقي الأسلاك الأخرى، يضيف أعوان الحرس البلدي لبومرداس الذين أكدوا في رسالتهم أنه منذ نشأة هذا السلك وهم يعملون ليل نهار، ويستفيدون فيها من يوم واحد للراحة، ويضطرون إلى العمل طيلة الأسبوع في حالة الطوارئ، كما يضيفون في رسالتهم أن المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 أوت 1996 المتضمن للقانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، أنه بإمكانهم الاستفادة من تعويضات مالية أو أيام راحة أخرى في حال ممارستهم لوظائفهم خارج المدة الأسبوعية القانونية للعمل، إلا أن هذه المادة لم يجدوا لها تطبيقا على أرض الواقع، مطالبين الجهات الوصية بإعادة الإعتبار لهم ومهددين بالشروع في عملية إحتجاجية أخرى إلى غاية الإستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة· وتساءل المحتجون في بيانهم عن مصير سلك الحرس البلدي في إطار ما أسموه ب ''المصير المهني غير العادل'' في عملية إعادة انتشار سلك الحرس البلدي، متسائلين في السياق ذاته عن الوعود التي أطلقتها الجهات الوصية عن ديمومة هذا السلك الذي حافظ على كرامة المواطنين طيلة العشرية السوداء·