طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح سيدي امحمد، أمس، بتسليط عقوبات تراوحت بين 3 و 8 سنوات حبسا نافذا في حق 7 متهمين من بينهم موظفين بالميناء وعون جمركي تورطوا في قضية سرقة حاويات القماش خاصة بأحد الخواص تم إخراجها بعد العبث بجهاز الإعلام الآلي، حيث لم يتم حجز المعلومات الخاصة بخروجها من الميناء، وتمت متابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وتلقي رشوة وعدم الإبلاغ· وقد تورط في هذه القضية موظفون بالميناء على رأسهم عون جمارك، مصرح جمركي وأعوان أمن مكلفين بالمدخل، إلى جانب عدد من التجار المتورطين في شراء وبيع الأقمشة المسروقة. وخلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم الرئيسي الذي خطط وقام بإخراج الحاوية من ميناء الجزائر ليلة ال13 من شهر ماي سنة ,2009 بالوقائع وطريقة إخراج الحاوية من الميناء وكيفية بيع الأقمشة، فيما أنكر باقي المتهمين التهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.