طوت أمس محكمة الجنح ب سيدي امحمد بالعاصمة ملف شبكة سرقة الحاويات من ميناء دبي العالمي، والتي تورّط فيها 11 متّهما من بينهم موظّفون بالأمن العسكري المكلّفون بمراقبة دخول المتفجّرات والمخدّرات أسّسوا رفقة أعوان الأمن بالميناء وحمّال رافعات شبكة لتهريب سلع الحاويات بعد أن تمّ ضبط 3 مضخّات من الحجم الكبير خاصّة بمجال الفلاحة، فضلا عن أجهزة تخزين المعلومات فلاش ديسك وكمبيوتر تمّ إخراجها بتواطؤ عسكريين في الاستعلامات العامّة، بإدانة المتّهمين بأحكام متفاوتة بين عامين و06 أشهر حبسا نافذا و18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، فيما استفاد اثنان من المتّهمين من البراءة في الوقت الذي اِلتمس فيه وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا· تحريك القضية تمّ شهر أفريل الماضي بعد أن طلب أعوان الأمن بميناء العاصمة من أحد العسكريين التوقّف لدى نقطة التفتيش والمراقبة، غير أن هذا الأخير الذي كان على متن سيّارة صديقه ورفض الأمر، ليتمّ إيقافه على مستوى الحاجز الأمني الثاني أين عثر بسيّارته على مجموعة من مضخّات المياه من الحجم الكبير اكتشف أنها محلّ سرقة من الحاويات المركونة بالميناء· وتضمّنت لائحة المسروقات 3 مضخّات مياه ضخمة خاصّة بمجال الفلاحة، بالإضافة إلى 60 علبة قرص مضغوط تحتوى كلّ علبة على 12 قرصا وألبسة بمختلف أنواعها منها رياضية وسراويل الجينز، بالإضافة إلى أجهزة ديفيدي وأجهزة تخزين المعلومات فلاش ديسك وكمبيوتر· ومن بين المتّهمين 4 موظّفين في الاستعلامات العامّة على مستوى الميناء تابعين للأمن العسكري حسب ما صرّح به أحد المتّهمين المكلّف بمراقبة دخول الأسلحة والمتفجّرات أو المخدّرات من خلال الحاويات المستوردة على مستوى ميناء العاصمة· وقد جرت المحاكمة في ظلّ غياب ممثّلي إدارة الجمارك أو الميناء عن جلسة المحاكمة التي أجمع فيها المتّهمون على الإنكار، في حين كشف موظّفو الاستعلامات أن أحدهم يعمل في وظيفة موازية تتعلّق بالتجارة، وأنه عند توقيفه في حاجز أمني بالميناء لم ينتبه إلى الشرطي عند ما طلب منه التوقّف، وأن تخوّفه من حجز سيّارة صديقه جعله لا يمتثل لأمر التوقيف نظرا لرتبته العسكرية، وهو نفس الإنكار الذي جاء به العسكري الثاني الذي أكّد أنه اشترى 3 مضخّات بمبلغ 6 ملايين سنتيم تضخّ المياه بقوّة 220 فولت من السوق لأجل منحها لوالده على أساس أنه يعمل في مجال الفلاحة، فيما أكّد بعض المتّهمين أن السلع المضبوطة يتمّ تسلّمها من موظّف بالأمن العسكري المتّهم ويتمّ تبادل السلع وإتمام الصفقات بالقبّة أو مقهى بباب الزوّار، وصرّح عون أمن بالبنك الوطني بأنه قام بشراء الأقراص المضغوطة من عند عسكري بالأمن المتورّط في القضية لأجل إعادة بيعها بعد أن جلب له 19 علبة أقراص، بالإضافة إلى 3 مضخّات للمياه على أن بيع كلّ واحدة بمبلغ يتراوح بين 2 و3 ملايين سنتيم ويأخذ نصيبه من الفوائد· وقد أثار الدفاع شكوكا في القضية من خلال التركيز على دور موظّفي الأمن العسكري ومراكزهم الحسّاسة لاستبعاد تورّطهم في جريمة كهذه، في حين طالب البقّية بالبراءة بعد مناقشة أركان تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض الأعداد لجنح والسرقة بواسطة شخصين أو أكثر، غير أن هيئة المحكمة أصدرت بعد المداولات القانونية الأحكام السالف ذكرها.
