اعتصم، صبيحة أمس، حوالي 300 عامل في قطاع شبه الطبي بولاية تيزي وزو أمام مقر الولاية بعدما أقدموا على نزع مآزرهم ورميها أمام الباب الرئيسي للمقر، تنديدا بتماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للائحة المطالب التي رفعوها إليها، وفي مقدمتها ضرورة الإسراع في إعداد القانون الأساسي الخاص بشبه الطبيين· وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية كردة فعل سلبية من طرف عمال القطاع الصحي بالولاية، رافعين مرة أخرى إلى الحكومة جملة من المطالب تتعلق أساسا بالقانون الأساسي للقطاع، رفع الأجور والمنح، إضافة إلى تحسين ظروف العمل بالنسبة لمستخدمي هذا القطاع· وقد شهدت مستشفيات ولاية تيزي وزو توقفا عن العمل من طرف عمال شبه الطبي، ومنذ بداية الإضراب الذي نادت به نقابة عمال شبه الطبيين التي قررت شن إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية الاستجابة لمطالبهم الرئيسية، وقد أكد أغلبية عمال القطاع من خلال حديثهم ل ''الجزائر نيوز''، أن التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة جمال ولد عباس وجاء فيها أن الملف الخاص بالقانون الأساسي للقطاع هو بصدد الدراسة من طرف الحكومة وسيتم المصادقة عليه قريبا، هي مجرد وعود لا أساس لها في أرض الواقع، مطالبين بضرورة العمل على إصدار القانون الخاص بهم استنادا إلى لائحة المطالب التي رفعوها إلى الوزارة الوصية ورفضهم للقانون الذي تعد به وزارة الصحة لأنه لا يخدم عمال القطاع وتم إعداده بإقصاء نقابات شبه الطبي التي لم تُستدع من طرف الوزير للمشاركة في تحضيره· هذا، وأكد هؤلاء العمال على مواصلة الإضراب إلى غاية التزام الوزارة الوصية بتحقيق مطالبهم التي بقيت إلى حد الآن مجرد حبر على ورق، وتتمحور أساسا حول تحرير القانون الأساسي للشبه الطبي الذي سيساهم في تحسين مهام العمال وواجباتهم وحقوقهم، وإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الدرجة 11 عوض 10 ·