تولي وزارة الدفاع الوطني اهتماما بالغا بأعوان الحرس البلدي الذين شرع الآلاف منهم في حركات احتجاجية بداية من الأسبوع الماضي بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي صدرت في حقهم والقاضية بتحويلهم للعمل في قطاعات أخرى عدا المهام التي كانت موكلة لهم إلى جانب عناصر الجيش وقوات الأمن المشتركة· وقد شرع ممثلون عن النواحي العسكرية الستة التابعة لوزارة الدفاع الوطني بفتح حوار مع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي للتفاوض والاستماع لانشغالاتهم تزامنا مع انطلاق عملية سحب السلاح واسترجاع المفرزات، وقد التقى ممثل عن الناحية العسكرية الخامسة بمندوبين عن أعوان الحرس البلدي بالطارف، وذلك على مستوى مقر القطاع العسكري، حيث تمت مناقشة جملة من المطالب التي تناولت ملف التعويضات المادية منذ سنة 2008 طبقا للمادة 8 من المرسوم 266 المؤرخ في 1996/8/3 المتضمن القانون الأساسي للحرس البلدي، إلى جانب الزيادة بأثر رجعي لمنحة المردودية المقدرة ب 30%، وكذا التعويض عن فترة الإجازات السنوية المقدرة ب 9 أيام بداية ساعات العمل مع إعادة النظر في التأمين الاجتماعي والإسراع في سن قانون الشرطة البلدية وخلق مناصب تتوافق مع المستوى العلمي للأفراد مع إخضاع عملية إعادة الانتشار إلى رغبات الأفراد بشرط مراعاة الحالات المرضية واتخاذ تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية مع التعويض عن حالات الطوارئ، كما طالب ممثلو الأعوان بوقف عملية الانتشار إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة بهدف امتصاص غضب الفئة المحتجة التي هضمت حقوقها، داعين في السياق ذاته إلى التكفل بذوي الضحايا الذين فقدوا خلال العشرية السوداء دفاعا عن الوطن· ويتزامن هذا الأمر مع شروع المئات من أعوان الحرس البلدي في احتجاجات، عبر عدد من ولايات الوطن، وأول أمس أمام البرلمان تنديدا بالتدابير الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة تجاه هذا السلك، وأكد عدد منهم أنهم يرفضون تحويلهم إلى أعوان أمن ووقاية بالمؤسسات العمومية، وحراس غابات قبل 31 مارس الداخل، مضيفين أن عدد الأعوان المعنيين بقرار التحويل إلى أعوان أمن ووقاية بالمؤسسات العمومية، وحراس غابات يزيد عن 25 ألف عون، مشيرا إلى أن احتجاجاتهم شرعية، حيث أوضح أن سلم الأجور لا يتماشى مع الخدمة·
