إعادة إدماج الحرس البلدي ضمن الشرطة الإدارية ومراجعة انتشار المفرزات تدرس لجنة تقنية تحت إشراف ضابط سامٍ في الجيش برتبة عقيد، منبثقة عن لجنة الأركان العملياتية التي يرأسها الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، إعادة النظر في هيكلة جهاز الحرس البلدي وإعادة توزيع 100 ألف عون حرس بلدي مجندين حسب آخر إحصائيات في هذا السلك. أفادت مصادر مؤكدة ل''النهار''، أن اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة الأركان العملياتية التي تم إنشاؤها مؤخرا، عقدت سلسلة من الاجتماعات بالعديد من النواحي العسكرية لدراسة اقتراحات متعلقة بإعادة تفعيل جهاز الحرس البلدي، حيث تضم اللجنة ضباطا سامين من الجيش وهم قادة القطاعات العملياتية والدرك والشرطة يدرسون في هذه اللقاءات الجهوية العروض التي تقدمها الأطراف ذات الصلة بالملف استنادا إلى الوضع الأمني في كل ناحية وتعداد وتوزيع أفراد الحرس البلدي وطبيعة مهامهم وكذلك الصعوبات والعراقيل المسجلة ميدانيا. وأشارت مصادرنا، أن اللجنة تسعى بعد الانتهاء من عملها الذي قارب 80 بالمائة، إلى تحديد عمل أفراد الحرس البلدي مستقبلا حيث سيتم تجنيد أفراد أثبتوا مردوديتهم وفعاليتهم في عمليات مكافحة الإرهاب ويتوفرون على الخبرة والسن والقدرة، في العمليات العسكرية نهائيا وفقط تحت إشراف قائد القطاع العملياتي مع إعادة النظر في انتشار مفرزات الحرس البلدي حسب الخريطة الأمنية، فئة أخرى سيتم تجنيدها في صفوف الأمن الوطني كأعوان شرطة حيث تتوفر فيهم شروط السن والمستوى إضافة الى الخبرة الميدانية، بينما يوظف أعوان في إطار القانون الأساسي للحرس البلدي المنتظر المصادقة عليه قريبا، كشرطة بلدية لديهم مهام محددة في مجال الشرطة الإدارية فقط، وينتظر إحالة أعوان يعانون من أمراض مزمنة وكبيري السن على التقاعد. 100 ألف عون حرس بلدي وأجور لا تتجاوز 20 ألف دينار تشير إحصائيات رسمية إلى وجود 100 ألف عون حرس بلدي على المستوى الوطني يبلغ راتبهم الشهري بين 18 ألفا و20 ألف دينار، حسب الزيادات الأخيرة التي مست الأجور، وكان قد تم تجميد التوظيف في صفوف الحرس البلدي منذ سنة 2001، وكان هؤلاء تابعون لمصالح الدرك الوطني قبل أن تحدد مهامها في ممارسة الرقابة على أسلحتهم وتابعون من الناحية العملياتية إلى قادة القطاعات العسكرية بينما تتكفل مصالح الولاية بتسيير الإعاشة، وطرح عدم وجود قانون واضح يحدد هيكلة الجهاز إشكالا خاصة بالنسبة للعقوبات وتحديد المسؤوليات في حال تسجيل تجاوزات. وتم توظيف هؤلاء في إطار مرسوم صدر عن رئيس الجمهورية آنذاك اليمين زروال عام 1996 كشرطة إدارية قبل إقحامهم في عمليات مكافحة الإرهاب بعد تدهور الوضع الأمني، حيث تم تجنيدهم في الحواجز الأمنية مع أفراد الدرك والدوريات وعمليات التمشيط وتأمين مراكز الانتخاب والمؤسسات التعليمية في امتحانات شهادات التعليم الأساسي والابتدائي والبكالوريا مع تأمين المراكز الحساسة ومواقع ورشات المشاريع الكبرى التي يعمل بها أجانب، وتم استهداف العديد منهم في اعتداءات إرهابية تجاوز 800 عنصر
