خلفت، أمس، المواجهات التي وقعت بين الطلبة وقوات مكافحة الشغب جرحى وإغماءات في صفوف طلبة المدارس الوطنية العليا المعتصمين إثر محاولتها منع المتظاهرين من الاعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ببن عكنون، لترتفع بذلك الحصيلة عقب إصابة خمسة طلبة بجروح متفاوتة الخطورة، أول أمس، بعد تدخل قوات الأمن لمنعهم من المبيت أمام مقر الوزارة· تمكن، أمس، طلبة مختلف المدارس الوطنية العليا المحتجين، على ما ورد في فحوى المرسوم الرئاسي المتعلق بمعادلة الشهادات وتصنيفاتها من كسر الطوق الأمني الذي فرض عليهم لمنعهم من الوصول إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي قاموا بغلقه، هذا ما أدى إلى تسجيل إصابة عدد منهم بجروح وتسجيل حالات إغماء في صفوف الطلبة المتظاهرين من مختلف المدارس الوطنية العليا التي فاق عددها الثماني مدارس، وطلبة الجامعات أخرى· وحسب تصريح الطلبة المحتجين، ل ''الجزائر نيوز''، فإن احتجاجهم هو تأكيد على تمسكهم بمطالبهم، وأن الالتزامات التي وعد الوزير بتطبيقها تعد بمثابة ''وعود'' نظرا لغياب أي وثيقة تثبت أن المرسوم الرئاسي المتعلق بمعادلة شهادة مهندس دولة بماستر واحد سيلغى وأنه لا يمكن إقناع الطلبة بأنه بموجب صدور قرار وزاري يلغي العمل بهذا المرسوم هو استجابة لمطلبهم حل لكل مشاكلهم البيداغوجية، لأنه أصلا لا يمكن لمرسوم رئاسي أن يلغى بقرار وزاري· وإن اختلفت التخصصات وتعددت، إلا أن مطلب الطلبة المحتجين واحد هو إلغاء المرسوم وإعادة إدراج الماجستير الكلاسيكي، وفقا لما يسمح بضمان تكوين طلبة النظام الكلاسيكي على قدم المساواة مع المسجلين في نظام ''أل·أم·دي''، ومنح الطالب حرية الاختيار· ولأن التزامات الوزير التي أوصى بتطبيقها خلال الندوة الوطنية الطارئة إلا أنها تبقى في نظرهم مجرد وعود ما لم يصدر قرار إلغاء المرسوم الحالي، وردد الطلبة المحتجون شعارات طالبوا من خلالها بمغادرة الوزير منصبه على غرار ''يسقط حراوبية والوزارة إرهابية''، ''يا للعار يا للعار الوزارة بلا قرار''· وكان شارك في الاحتجاج طلبة دراسات التدرج إضافة إلى طلبة الدكتوراه الذين طالبوا الوزارة بإعادة النظر في شروط تكوينهم ومنحهم فرص التشغيل في قطاع التعليم· وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل ''الجزائر نيوز'': الملف المتضمن التعديلات الخاصة بمعادلة الشهادات أودع على مستوى الرئاسة أكد، أمس، مصدر مسؤول بوزارة العليم العالي والبحث العلمي ل ''الجزائر نيوز''، أن الملف المتضمن التعديلات التي أدرجتها الوزارة في ملف معادلات الشهادات تم إيداعها على مستوى رئاسة الجمهورية، وبموجبها يتم إلغاء العمل بهذا المرسوم· ومن المنتظر أن يصدر المرسوم المعدل إثر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد على أقصى تقدير يوم الخميس المقبل· وقال إن تعديل ما ورد في المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ديسمبر الماضي، يمر عبر مجموعة من الإجراءات التي وصفها بالمعقدة والصعبة، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تم تقديمها للحكومة، مشيرا إلى أنه وخلال العشرة أيام الماضية تم استقبال طلبة عدد من الجامعات والاستماع إلى انشغالاتهم، إضافة إلى تشكيل لجان تضم رؤساء جامعات وأساتذة وممثلي الطلبة من أجل التشاور لإثراء الصيغة التي يتم بناء عليها تأسيس نصوص قانونية يتم من خلالها الانتقال من الكلاسيكي إلى نظام ''أل·أم·دي''، متهما أطراف أخرى رافضة تحريض الطلبة على الاحتجاج·
