احتج صبيحة أمس العشرات من طلبة المدارس العليا، وممثلين عن 8 مدارس وطنية و18 جامعة من مختلف ولايات الوطن، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بإعادة النظر في تصنيفهم، إضافة إلى إلغاء الإجراء الأخير الذي يتضمن رفع مدة تكوينهم إلى 6 سنوات للحصول على شهادة ''ماستر'' .2 وطالب المحتجون بإعادة الاعتبار للمتحصلين على شهادة مهندس دولة على مستوى المدارس الوطنية والمكونين وفق النظام الكلاسيكي، داعين الوزير حراوبية إلى إحداث تغييرات جذرية على التعليمات الأخيرة، مهددين مقابل ذلك بتصعيد الحركة الاحتجاجية حتى الاستجابة لمطالبهم كاملة. واعتصم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ببن عكنون، أمس، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، العشرات من ممثلي 18 جامعة، من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة لطلبة كل من المدرسة العليا لعلوم البحار وتهيئة الساحل، المدرسة الوطنية للأشغال العمومية، المدرسة الوطنية للتخطيط والإحصاء، المعهد الوطني للفلاحة، والمدرسة الوطنية متعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، المدرسة العليا للإعلام الآلي، المدرسة الوطنية متعددة التقنيات، مطالبين الوزارة بإعادة الاعتبار لهذه الفئة، وفق الرتبة 14 في الوظيف العمومي، مبدين رفضهم التام للتصنيف الجديد الذي وضعهم في الرتبة ,13 بالإضافة إلى ضرورة اعتماد شهادة الدكتوراه على مستوى جميع المعاهد والمدارس، مطالبين برحيل الوزير حراوبية، حيث قاموا برفع شعارات تطالب برحيله، إذا عجز عن إيجاد الحل لهذه المطالب كما أبدى المعتصمون أمام مقر الوزارة، رفضهم التام تصنيف المهندسين الذين درسوا 5 سنوات في الجامعة في نفس رتبة حاملي شهادة الليسانس بالنظام الجديد ''أل، أم، دي'' الذين يدرسون 3 سنوات فقط، إلى جانب تغيير تسمية شهادتهم من مهندس دولة إلى مهندس. وناشد الطلبة وزارة التعليم العالي الاستجابة العاجلة لمطالبهم بإعادة النظر في هذه الإجراءات، لا سيما رفع مدة التكوين إلى ست سنوات، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لمصيرهم، خاصة أنهم حسب محدثينا أكدوا أن الوزارة تصنفهم كسلك خاص، وبالتالي يتوجب معاملتهم بإجراءات خاصة تتلاءم ومستوى تكوينهم. وأكد الطلبة على مواصلة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. في حين تفرق هؤلاء في حدود الساعة الثانية زوالا دون حدوث أية انزلاقات، أو تدخل قوات مكافحة الشغب التي توافدت بأعداد هائلة إلى المكان، إلا أنها تجنبت التدخل ما عدا بعض العناصر لمنع حدوث أية طوارئ. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت إصدارها أية تعليمات تقضي بإلغاء دبلوم مهندس دولة كما جرى الترويج له مؤخرا، مؤكدة أنه بإمكان حاملي هذه الشهادة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه، وأعلمت الوزارة من خلال بيان لها أصدرته عقب لقائها بممثلي طلبة المدارس الوطنية العليا، مساء الأربعاء الماضي، خلال تجمعهم أمام مقر الوصاية، أنه تم الاستماع لانشغالات الطلبة بخصوص الشهادة المتوجهة للدراسة في هذه المدارس.
