قرر، أمس، طلبة أزيد من ثماني مدارس وطنية عليا منتشرة على مستوى إقليم ولاية الجزائر الاعتصام، اليوم، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأكيد مطالبهم القاضي بإلغاء فحوى المرسوم المتعلق بمعادلة شهادة مهندس دولة، يأتي قرار هؤلاء على هذا النحو رغم التوصيات التي توجت بها الندوة الوطنية الطارئة تضمنت إلغاء العمل بهذا المرسوم· حسب تصريح ممثل طلبة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، بالحراش ل ''الجزائر نيوز''، فإن استمرار اعتصام الطلبة المحتجين، حسب ما ورد في المرسوم الرئاسي المتعلق بمعادلة الشهادات وتصنيفاتها، هو تأكيد على تمسك هؤلاء بمطلبهم الرئيسي، وبرر مواصلة الاحتجاج والإضراب عن الدراسة إلى غاية تجسيد مطالبهم المرفوعة للوزارة بأن ما قدمه الوزير خلال الندوة الوطنية الطارئة مجرد توصيات، وقال إن الطلبة ليسوا أغبياء باعتبار أن قرار إلغاء الوزير تطبيق المرسوم الرئاسي لا يعني شيئا، لأن إبطال العمل بمرسوم رئاسي لا يتم إلا بعد صدور مرسوم رئاسي آخر وليس بقرار وزاري''، وأضاف أن مهلة العشرة أيام التي طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمنحها لتطبيق التوصيات يواصل فيها الطلبة إضرابهم عن الدراسة والاعتصام لقطع سبل الاستكانة ودحر الاعتقاد أن العودة إلى مقاعد الدراسة يعني التراجع عن مطلبنا، مشيرا إلى أن أغلب طلبة المدارس الوطنية العليا على غرار المدرسة الوطنية العليا للبيطرة والهندسة المعمارية والعمران والإعلام الآلي والأشغال العمومية والمتعددة التقنيات وعلوم البحر وتهيئة البيئة، سيشاركون في الاعتصام· ويتضمن نص الرسالة الموقعة من قبل ممثلي ثماني مدارس وطنية عليا، تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، مطالبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاستجابة للائحتهم المطلبية المصاغة التي تضمنت المطالب التالية: منح شهادة تخرج مزدوجة مهندس دولة وماستر مرفقة بقانون أساسي لحاملي شهادة مهندس دولة خاص بالمدارس الوطنية العليا، استفادة طلبة الدفعات الأخيرة تخصص تقني سامي وشهادة الدراسات الجامعية المتخصصة من التكوين في الثلاث سنوات الطويلة، الاستفادة من كل المزايا الممنوحة لحاملي شهادة الماستر ومهندس دولة، إعادة الماجستير الذي تم إلغاؤه بموجب تطبيق نظام ''أل·أم·دي''، إنشاء مدارس وطنية للدكتوراه خاصة على مستوى جل المدارس الوطنية العليا، وأن يكون الالتحاق والتأهيل إلى هذه المدارس عن طريق اعتماد مسابقة وطنية كتابية وليس على أساس إيداع ملفات المترشحين التي تخضع للدارس·