مهدد بالحبس لسنتين بسبب جهاز تلفاز بلازما

يواجه المدعو (ت. إ) عقوبة سنتين حبسا نافذا بتهمة تحرير شيك دون رصيد لصاحب محل لبيع الإجهزة الإلكترونية يقع بحسين داي. وقد تقدم صاحب المحل بشكوى إلى المصالح الأمنية يتهم فيها المعني بمنحه أزيد من عشرة شيكات موقعة باسمه، كل شيك مدوّن عليه مبلغ 5000 دينار جزائري، جميعها دون رصيد. وبعد التحقيق مع المتهم تبين بأن هذا الأخير اقتنى جهاز تلفاز من نوع بلازما من محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بالتقسيط، حيث اتفق المتهم مع صاحب المحل أن يسدد له كل شهر مبلغ 5000 دج ومع كل دفعة يتحصل هو بدوره على شيك مقابل ذلك، إلا أن عدم التزام المتهم بهذا العقد، سيما بعد تخلفه عن تسديد مستحقات أربعة أشهر، لجأ صاحب المحل إلى البنك من أجل صرف تلك الشيكات إلا أنه تفاجأ بأن رصيد زبونه فارغ، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى العدالة من أجل تخليص مستحقاته.
ومن جهته، اعترف المتهم بأنه يعيش في هذه المرحلة ظروفا جد صعبة بسبب تسريحه من العمل، حيث دفعته الضائقة المالية التي يمر بها إلى الاضطراب في تسديد المبلغ، مضيفا بأنه لم يكن تنوي التهرب بدليل التزامه بتسديد الأربعة أشهر الأولى التي تلت عملية الشراء بصورة جد منتظمة. كما التمس المتهم من هيئة المحكمة منحه فرصة من أجل الاستدانة من أقاربه قصد تمكنه من جمع المال المستحق عليه في أجل أقصاه أسبوع. أما بالنسبة لوكيل الجمهورية، فقط طالب من القاضي تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المتهم. في حين أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.