مثل أمس، نقيب بالجيش الوطني الشعبي بثكنة حسين داي أمام محكمة بئر مراد رايس لمواجهة جنحة إصدار شيك دون رصيد، كان قد قدمه لصاحب شركة لبيع أجهزة الإعلام الآلي وتوابعها، حيث التمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 550 مليون سنتيم عن قيمة الشيك محل المتابعة. وفيما أكد النقيب العسكري المتهم أنه منح الصك للشاكي على سبيل الضمان، بعدما وقع عليه من الجهتين الأمامية والخلفية دون ملئه، شدد دفاع الضحية على القول إن المتهم سلم موكله الشيك شهر سبتمبر 2008، مقابل البضاعة التي سلمت له، وبعدها حاول موكله عند اكتشافه أن حساب المشتكى منه لا يتوافق مع قيمة أصل الشيك، حاول بكل الطرق الودية تسوية القضية وديا، لكن دون جدوى مؤكدا أن وقائع التهمة ثابتة في حق المتهم، مطالبا بإلزامه بتسديد قيمة الشيك المقدر ب550 مليون سنتيم وإفادته بتعويض يعادل نفس القيمة.