قررت النقابة الوطنية للحماية المدنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلغاء الإضراب الذي دعت إليه اليوم، في انتظار تحديد تاريخ آخر· أوضح أحد الإطارات النقابية، أن القرار جاء في أعقاب ما وصفه ب ''الضغوط'' التي تمارسها المديرية العامة للحماية المدنية على العديد من الأعوان الذين بادروا للإضراب، مضيفا ''أن وزارة الداخلية شككت في شرعية أعضاء المجلس الوطني للنقابة واتخذته ذريعة لإفشال الإضراب''· وأضاف المتحدث ذاته ''أن المديرية العامة للحماية المدنية وجهت تعليمات صارمة إلى جميع الأعوان في جميع الولايات، وكل عون يستجيب لنداء الإضراب، بحكم القانون، يتعرّض إلى الفصل النهائي ''سيفصل كل مستخدم يتغيب طبقا للقانون''· كما اتهم ممثلو النقابة الإدارة بمحاولة كسر حركتهم الاحتجاجية، من خلال مطالبة جميع الأعوان بالعمل يوم الإضراب، رغم أن النظام المعمول به في القطاع، يقول محدثونا، يعتمد على الدوام· وأعلنت النقابة أن المديرية العامة أودعت شكوى ضد ممثلي ذات التنظيم، ب ''تهمة'' إيداع إشعار بالإضراب ليوم واحد بتاريخ 27 فيفري، ما اعتبره محدثونا خرقا خطيرا للدستور وقوانين الجمهورية، باعتبار أن التنظيم معتمد ويتمتع بجميع الحقوق النقابية، بما في ذلك الحق في الإضراب· وجاء في عريضة مطالب عمال القطاع، التحقيق في سوء التسيير الإداري و''الفساد'' المالي الذي استفحل -حسب النقابة- في الفترة الأخيرة، ناهيك عن القانون الأساسي الخاص بأعوان القطاع ''المخالف تماما للوظيف العمومي''، حيث تضمن -تقول النقابة- عقوبات على المستخدمين، بالنظر إلى المواد التي تمنع الأعوان من التواصل مع الإدارات العمومية كأفراد·· وإبداء الرأي جماعيا أو المطالبة بالحقوق جماعيا· كما تطالب النقابة -أيضا- بإعادة إدماج 15 عونا تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي، وسحب القانون الأساسي الذي صاغته أطراف لا علاقة لها باللجنة المنصبة لهذا الغرض·
