وجهت المديرية العامة للحماية المدنية تسخيرة إلى جميع الأعوان في جميع الولايات، للتجند غدا الأحد 27 فيفري وعدم مغادرة عملهم، في وقت أودعت نقابة القطاع التابعة للمركزية النقابية المعترف بها، إشعارا بالإضراب في نفس اليوم. وتعرّض التسخيرة كل عون يستجيب لنداء الإضراب بحكم القانون إلى الفصل النهائي ''سيفصل كل مستخدم يتغيب طبقا للقانون''، رغم أن التاريخ المحدد فيها، يمثل موعد الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية لأعوان الحماية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. واتهم ممثلو النقابة الإدارة بمحاولة كسر حركتهم الاحتجاجية من خلال مطالبة جميع الأعوان بالعمل يوم الإضراب، رغم أن النظام المعمول به في القطاع، يقول محدثونا، يعتمد على الدوام#. ليس هذا فقط، فقد أعلنت النقابة بأن المديرية العامة أودعت شكوى ضد ممثلي ذات التنظيم، ب''تهمة'' إيداع إشعار بالإضراب ليوم واحد بتاريخ 27 فيفري، ما اعتبره محدثونا خرقا خطيرا للدستور وقوانين الجمهورية باعتبار أن التنظيم معتمد ويتمتع بجميع الحقوق النقابية بما في ذلك الحق في الإضراب. وجاء في عريضة مطالب عمال القطاع، التحقيق في سوء التسيير الإداري و''الفساد'' المالي الذي استفحل، حسب النقابة، في الفترة الأخيرة، ناهيك عن القانون الأساسي الخاص بأعوان القطاع ''المخالف تماما للوظيف العمومي''، حيث تضمن، تقول النقابة، عقوبات على المستخدمين، بالنظر إلى المواد ''التي تمنع الأعوان من التواصل مع الإدارات العمومية كأفراد.. وإبداء الرأي جماعيا أو المطالبة بالحقوق جماعيا..''. وتطالب النقابة أيضا بإعادة إدماج 15 عونا تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي وسحب القانون الأساسي ''الذي تمت صياغته من طرف أطراف لا علاقة لها باللجنة المنصبة لهذا الغرض''. وفي سياق ذي صلة، وجهت المديرية العامة للحماية المدنية استدعاء لملازم أول سابق من ولاية وهران تم فصله بسبب نشاطه النقابي سنة ,2004 قبل أن يستفيد من البراءة تبعا لشكوى رفعتها ضده الإدارة، ويطلب الاستدعاء من المعني الامتثال أمام اللجنة التأديبية بعد أن أصدر مجلس الدولة قرارا بإعادة إدماجه. والغريب في الأمر، يقول الملازم ميباركي رابح، أنه بعد عشرين يوما من تلقيه الاستدعاء، اكتشفت الإدارة ''صدفة'' وقوع خطأ، حيث تم إعلامه بأنه سيمثل أمام لجنة الطعن علما أنه قام بتوكيل محامٍ لمرافقته في جلسة اللجنة التأديبية التي نص عليها الاستدعاء، يضيف. وطالب محدثنا وزارة الداخلية بفتح تحقيق في قضيته لإزالة ''اللبس'' عنها، حيث بالرغم من تبرئته من طرف العدالة إلا أن مكتب الاتحادية الوطنية لعمال الحماية المدنية التي ينشط في إطارها مازال مغلقا، ولم يتمكن من استرجاع أغراض شخصية توجد داخله.
