كشفت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين إستعداد وزارة النقل لبعث مقترح توحيد التسعيرة، موضحة أن ذلك لن يكون إلا بعد ,2012 مرجعة سبب ذلك إلى الإجراءات الإدارية المعقدة للتكفل بهذا الملف· وحسب بيان للمنظمة، تسلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، يضم أهم القرارات التي نوقشت، خلال جلسة عمل عقدت بمقر الوزارة الأسبوع الفارط، من بينها تقرير الوزارة تعديل قانون استغلال خطوط النقل، كما أبدت الوزارة أيضا استعدادها لمناقشة وبعث التسعيرة الموحدة ولكن نظرا لتعقد الإجراءات، تقرر تأجيل النظر في هذا المقترح إلى غاية ,2012 كما أضاف البيان أن الوزارة فتح ملف محطات الشحن والتفريغ الخاصة بالنقل العمومي للبضائع داخل المدن· كما وعدت الوزارة التوسط لدى وزارة النقل من أجل تطهير الديون الضريبية وتخفيض مختلف الرسوم والضرائب بما يتناسب وطبيعة الاستثمار في النقل العمومي كونه خدمة عمومية قبل أن يكون تجارة· من جهة أخرى، سجلت المنظمة تخوفاتها من عواقب التأخر الكبير في تطبيق القانون من قبل وزارة النقل والجماعات الإقليمية والمحلية، فيما يخص مخططات النقل والمجلس الوطني للنقل البري ولجان التنسيق الولائية، إضافة إلى عواقب عدم تحيين التسعيرة منذ ,1996 وهي كلها عوامل تقهر الناقلين وتدفع بهم إلى الإفلاس ومن تم التوقف عن ممارسة هذا النشاط·