أصيب، أمس، طالبان بجروح على مستوى الرأس والجبهة إثر اشتباكات وقعت بين الطلبة المحتجين بكلية العلوم الإدارية والقانونية، ببن عكنون. يأتي تسجيل هذه الحصيلة بعد أن عمد المحتجون إلى استعمال قضبان حديدية وأسلحة بيضاء أثناء الوقفة الاحتجاجية، بالقرب من مدرج الثورة، لمطالبة وزارة التعليم العالي بالتعجيل بإصدار النصوص القانونية المتعلقة بتطابق الشهادات بين النظام الكلاسيكي ونظام ''أل.أم.دي''. تعرّض الطالب بن نوي أحمد، المنحدر من ولاية الأغواط، المنضوي تحت لواء الإتحاد العام الطلابي الحر، لضربة بمقبض حديدي على مستوى الجبهة، بينما أصيب طالب آخر على مستوى الرأس إثر الاشبكات التي وقعت بين الطلبة المحتجين التي حالت دون تنظيم مسيرة طلابية لمطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في معادلة الشهادات بين النظام الكلاسيكي ونظام ''أل.أم.دي''، والفصل بين النظامين، باعتبار أن لكل نظام خصوصيات بسبب بروز خلافات بين الطلبة المشاركين في الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد العام الطلابي الحر الذي قام بتعبئة وتجنيد المنخرطين فيه من مختلف الولايات على غرار المديةوالأغواط وأعضاء من الإتحاد العام للطلبة الجزائريين المحتجين على المفاصلة التي أقامها أعضاء الإتحاد بين النظام الكلاسيكي ونظام ''أل.أم.دي''. وبالرغم من أن الشعارات التي رددها الطلبة انحصرت مجملها في إبعاد الجامعة عن الساحة السياسية على غرار ''لا لتلغيم الجامعة، ولا لتحزيبها'' لا صلة لها بالمطالب البيداغوجية التي على أساسها تم تنظيم الوقفة الاحتجاجية، إلا أن انتقادهم لنظام ''أل.أم.دي'' كان سببا في إشعال فتيل احتجاج الطلبة المسجلين في هذا النظام بحجة أن هذا الفعل يعد تقليلا من قيمة الشهادة الممنوحة. ويأتي رد فعلهم على هذا النحو بسبب بروز إشاعات مفادها أن الوزارة ستتراجع عن تطبيق هذا النظام وأن شهادة الليسانس ستلغى ليمنح للطالب شهادة مثقف، الوضع الذي أدى إلى ملاسنات كلامية تطورت إلى حد اعتداءات جسدية بين الطلبة، خلفت فوضى بالكلية التي تحتوي على تشكيلة من مختلف التنظيمات الطلابية. ساعد الفراغ الذي خلفه إلغاء المرسوم الصادر في 15 ديسمبر الماضي المتعلق بمعادلة الشهادات التي تتوج مسار تكوين طلبة النظام الكلاسيكي بنظام ''أل.أم.دي'' في ظل غياب مرسوم بديل يحدد التطابقات بين شهادات التخرج في النظامين على تغذية الخلاف بين الطلبة المحتجين ممن اقتربت منهما ''الجزائر نيوز'' بعدأن أصبح الشك سيد الموقف في ظل الغموض الذي يكتنف مصير حملة هذه الشهادة والاعتقاد السائد عن عدم صلاحية هذا النظام، موازاة مع ذلك يرفض طلبة النظام الكلاسيكي مساواة شهاداتهم مع شهادات التخرج في هذا النظام. ويعد السبب الرئيسي في انقسام طلبة الكلية إلى مجموعة مؤيدة للنظام الكلاسيكي وأخرى مؤيدة لنظام ''أل.أم.دي''. يحدث هذا في الوقت الذي تتمسك فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمواصلة عقد جلسات النقاش التي ستتوج بعقد ندوة وطنية في 27 مارس الجاري من أجل إعداد قاعدة نصوص قانونية يتم على أساسها التطابق بين شهادات التخرج بين النظامين وتحديد مسارات التكوين.