أعدت الحكومة قائمة جديدة للمنتجات التي ستمنع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل الحر وستقدمها للجامعة العربية، تتضمن تقريبا نفس المنتجات المتضمنة في القائمة السابقة، أي أكثر من 1600 منتوج· وأكد رضوان عليلي مستشار لدى وزارة التجارة لقضايا التعاون أن ''هذه القائمة الجديدة التي أعدتها لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر، حسب معايير الجامعة العربية، جاءت بعد عقد عدة اجتماعات قامت بها لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر التي أنشئت منذ ثلاث سنوات لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والتي تضم ممثلي مختلف الوزارات والمتعاملين الاقتصاديين، بالاعتماد على مبررات قدمها متعاملو مختلف القطاعات المعنية''· وأبرز عليلي أن الدورة ال 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي عقدت في شهر سبتمبر الفارط في القاهرة، رفضت القائمة السلبية الأولى التي أعدت بشكل أحادي من طرف الجزائر، كما أوصت بمراجعتها· وحسب مصدر من المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية، فإن ''قائمة ال 1644 منتوج من مجموع حوالي 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية المطبقة منذ جانفي 2010 سيتم إبقاؤها خلال سنة .''2011 وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات· ويتعلق الأمر، على الخصوص بفروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات التي ينبغي حمايتها لمدة محدودة كمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية· للإشارة، فإن إعداد قائمة سلبية لا يعني منع استيراد المنتجات المعنية، لكن إقصاءها من الامتيازات الجمركية المحددة في اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر·