اعدت السلطات الجزائرية قائمة جديدة للمنتجات التي تريد منع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل الحر وستقدمها للجامعة العربية و ذلك لحماية منتجات داخلية . * و اكد رضوان عليلي مستشار لدى وزارة التجارة لقضايا التعاون لوكالة الأنباء الجزائرية ان " هذه القائمة الجديدة التي اعدتها لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر حسب معايير الجامعة العربية تتضمن تقريبا نفس المنتجات المتضمنة في القائمة السابقة اي اكثر من 1600 منتوج". * واوضح نفس المصدر انه بعد عقد عدة اجتماعات اعدت لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر التي انشئت منذ ثلاث سنوات لدى الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و التي تضم ممثلي مختلف الوزارات و المتعاملين الاقتصاديين بالاعتماد على مبررات قدمها متعاملو مختلف القطاعات المعنية". * و تخص هذه الاجراءات "فروع الانتاج التي تهددها هذه الواردات" التي ينبغي حمايتها لمدة محدودة كمنتوجات الصناعة الغذائية و المنتوجات الفلاحية و النسيج و الورق و الكرتون و الأدوات الكهرومنزلية. * و ابرز عليلي ان الدورة ال86 للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للجامعة العربية التي عقدت في شهر سبتمبر الفارط في القاهرة " رفضت القائمة السلبية الاولى التي اعدت بشكل احادي من طرف الجزائر كما اوصت بمراجعتها". * وللتذكير فان اعداد قائمة سلبية لا يعني منع استيراد المنتجات المعنية لكن اقصاءها من الامتيازات الجمركية المحددة في اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر. * و علم لدى المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات للجمارك الجزائرية ان "قائمة ال1.644 منتوج من مجموع حوالي 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية المطبقة منذ جانفي 2010 سيتم ابقاؤها خلال سنة 2011".