بومرداس ••'' بلدية عاطلة'' بسبب صراعات منتخبيها

لا تزال بلدية بومرداس أو ''الصخرة السوداء''، كما تسمى، التي احتضنت أول حكومة جزائرية مؤقتة، بعيدة عن معايير بلدية عاصمة الولاية نتيجة المشاكل الداخلية التي تعرفها من جهة، وغياب مرافق ترفيهية من جهة أخرى، رغم أنها معروفة بجامعاتها العريقة خاصة معهد المحروقات وإمكانياتها السياحية·
بلدية تغرق في مشاكلها الداخلية
عرفت بلدية بومرداس حالة من المدّ و الجزر في مجلسها البلدي نتيجة الخلافات التي كانت سائدة بين رئيس البلدية والمنتخبين، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين وتغليب المصلحة العامة على المشاكل المطروحة التي أثرت سلبا -حسب سكان البلدية- على مسار التنمية بها، ولا تعكس الصورة الحقيقية لعاصمة الولاية التي لا تزال بعيدة عن طموحات أهلها، حيث أكد العديد من مواطني بلدية بومرداس في حديثهم ل ''الجزائر نيوز''، أن ما عرفته بلدية بومرداس من صراعات بين رئيس البلدية ونوابه أثرت بشكل كبير على مسار التنمية بالبلدية، على حد قولهم، مضيفين إن الشغل الشاغل للقائمين على شؤون البلدية في الفترات السابقة كان ينصب على ما وصفوه ب ''حل الصراعات الداخلية''، إذ لا يكاد يخلو حديث العام والخاص بالبلدية عما يدور داخل مقرها -يقول محدثونا- الذين أضافوا إن كل أمور البلدية كانت متوقفة خلال تلك الفترة التي شبهوها بزوبعة في فنجان، ولم يجتمع المجلس البلدي لاتخاذ القرارات المتعلقة بالجانب التنموي للبلدية نتيجة اختلاف الرؤية، حسب تعبيرهم· وتساءل محدثونا الذين كانوا على دراية بما يحدث في البلدية عن كيفية تسيير شؤون هذه الأخيرة في ظل حالة الانسداد التي تعرفها بين رئيس المجلس البلدي ونوابه، التي هددت المجلس في أكثر من مرة بشلّه وسحب الثقة من ''المير'' -يضيف محدثونا- الذين قالوا إن تحكيم المصلحة العامة على حساب الصراعات الشخصية أدى إلى استقرار المجلس من جديد وعودته إلى النشاط بعد تدخل الوالي السابق الذي أعاد الأمور إلى طبيعتها، على حد تعبيرهم· وقال مواطنو البلدية، إن مشكل البلدية لم يتوقف عند الصراعات الداخلية فقط، لتنفجر بعد ذلك ما أسماه محدثونا ''فضائح البلدية'' التي أصبحت مادة دسمة سواء للصحافة التي تناقلت الخبر أو مواطني البلدية الذين يناقشون الموضوع في المقاهي -يضيف محدثونا- الذين قالوا إن فضيحة الشاليهات والتوزيع العشوائي لها، ومنح صفقات بالتراضي لإنجاز مشاريع تورط فيها مسؤولو البلدية -على حد قولهم- أدت إلى طغيان هذه المشاكل على مشاكل المواطنين التي أصبحت -حسبهم- من الأمور الثانوية·
بومرداس ورشة كبيرة
تحوّلت بلدية بومرداس في الآونة الأخيرة إلى ورشة كبيرة للبناء خاصة بعد الزلزال المدمر الذي عرفته في ماي ,2003 إذ لا يكاد يخلو حي من أحياء البلدية من مواقع للبناء، حيث تحوّلت البلدية إلى بناءات لم تكتمل وأخرى في طور الإنجاز، فالزائر لبلدية بومرداس يصطدم بالبناءات المنتشرة في كل نواحي البلدية، مثلما هو الحال بحي عليليقية بالمدخل الشرقي للبلدية، حيث تنتشر البناءات غير المكتملة على طول الطريق الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية تيجلابين، التي شوّهت المنظر العمراني للبلدية، وأخرى بنيت بطريقة فوضوية لم يحترم أصحابها معايير العمران، وهو ما يؤكده العديد من مواطني البلدية الذين تساءلوا عن سبب غياب الجهات الوصية التي فتحت الباب على مصراعيه لفوضى العمران، على حد تعبيرهم· والأغرب من ذلك أن العديد من هذه البناءات تحوّلت إلى محلات تجارية لبيع الأثاث أو مواد البناء وأخرى لبيع السيراميك··· وغيرها من المحلات التجارية التي استحوذت على أرصفة الطريق، مما أدى إلى صعوبة حركة المرور على مستوى هذا الطريق، كما أن وضعية هذا الحي لا تختلف كثيرا عن حي الفواعيص وبوكروشة التي تحوّلت هي الأخرى إلى ورشة لبناء العمارات المنتشرة هنا وهناك، وبتصاميم مختلفة، وبناءات لم تكتمل بعد، وحي 11 ديسمبر لا يختلف عن الأحياء الأخرى، حيث لا تزال أشغال إعادة بناء العمارات المنهارة في زلزال 2003 قائمة، وليس بعيد عنها هناك مشاريع أخرى تنجز على حافة ''واد تاترق'' المحاذي للسوق الأسبوعي، بالإضافة إلى حي 1200 مسكن المعروف بحي إبن خلدون، الذي هو الآخر لا يزال عبارة عن ورشة لإنجاز العمارات وأخرى عبارة عن مرافق إدارية، فهذه الوضعية شملت معظم أحياء البلدية، فالمشكل -يقول مواطنو البلدية- لا يكمن في هذه المشاريع بقدر ما يكمن المشكل في فوضى العمران وقيام المواطنين بإنجاز مشاريعهم بطريقة عشوائية دون الحصول على رخص البناء أو موافقة من الجهات المختصة، يضيف محدثونا· وبحيي ''أتكو'' و''ألدير'' طرح قاطنوه مشكل تماطل الجهات الوصية في تغيير دفتر الشروط الخاص بحيهم الذي شيد بناءات عبارة عن فيلات من نوع3 + R بدل من 1 + R الذي تضمنه دفتر الشروط، وقال قاطنو الحي إنهم راسلوا الجهات الوصية لتعديل دفتر الشروط وفق لبناءاتهم الجديدة، حسبما تضمنه قانون رقم 08-15 المؤرخ في 15 جويلية ,2008 إلا أن ذلك لا يزال رهن الأدراج -يقول سكان الحي- الذين أكدوا أن مديرية البناء والتعمير للولاية راسلت كل من البلدية ودائرة بومرداس لتسوية وضعية هذه السكنات منذ شهر ديسمبر الفارط، حسب المراسلة التي استلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، يقول سكان الحي·
عاصمة الولاية دون محطة برية
إن الزائر لبلدية بومرداس، مقر الولاية، التي يقصدها العديد من المواطنين من خارج تراب الولاية، يصطدمون في أول وهلة بغياب محطة برية خاصة بنقل المسافرين، حيث أن المحطة الحالية عبارة عن مساحة تم تخصيصها من طرف مصالح البلدية كمحطة مؤقتة في انتظار انطلاق أشغال تهيئة المحطة القديمة التي تحوّلت إلى مساحة لعرض المنتوجات من طرف التجار خلال أيام السوق الأسبوعي، فمحطة نقل المسافرين لعاصمة الولاية عبارة عن مساحة مهيئة بالتيف الذي يتحوّل إلى أوحال مع سقوط الأمطار لدرجة تصبح الحركة شبه مستحيلة بالمحطة خلال تساقط الأمطار، وهو ما أثار استياء مرتدي عاصمة الولاية الذين يتساءلون عن سبب تأخر انطلاق أشغال تهئية المحطة القديمة، فمشكل المحطة التي تملك خطوط نقل ما بين الولايات كالجزائر العاصمة، تيزي وزو والبويرة، تتحوّل في فصل الصيف إلى غبار خاصة مع هبوب نسمات البحر، كما أن الواقيات من أشعة الشمس والمطر تعرّضت إلى عملية كسر، ما أدى بالمسافرين إلى انتظار حافلاتهم تحت المطر أو تحت أشعة الشمس، فمحطة النقل البري لعاصمة الولاية لا تستجيب لأدنى المعايير· وفي سياق متصل، إشتكى سكان بلدية بومرداس من غياب وسائل نقل تربط بين المحطة البرية بدار الثقافة رشيد ميموني الذي يحتضن العديد من المعارض والنشاطات الثقافية والترفيهية، أو خط نقل يربط البلدية بهذا المرفق الثقافي، وقال محدثونا إن الراغب في التوجه إلى دار الثقافة رشيد ميموني عليه قطع عدة كيلومترات للوصول إليها، فالوسيلة الوحيدة التي تؤدي إلى دار الثقافة الواقع بالواجهة البحرية لبومرداس حافلات نقل الطلبة باعتبار محطة هذه الأخيرة بالقرب من دار الثقافة المحاذي لجامعة امحمد بوقرة التي يقتصر استعمالها على الطلبة فقط·
وما زاد من استياء السكان العروض المسرحية المقامة لفائدة الأطفال خلال العطل، مما يحرّم العديد من الأطفال من مشاهدة العروض لغياب وسائل النقل إليها، مؤكدين أن المشكل يزداد طرحه خلال موسم الاصطياف، حيث يجد المصطافون صعوبة في الوصول إلى الشاطئ المركزي المحاذي لدار الثقافة، مطالبين الجهات الوصية بفتح خطوط نقل إلى المنطقة التي تعرف حركية خلال الصيف·
بناءات ومحلات فوضوية بالكرمة
تحوّل كل من حيي المرملة والكرمة الواقعان بالطريق الوطني رقم 24 الرابط بين دلس وبومرداس، إلى فضاء لتشييد البناءات الفوضوية من طرف العديد من المواطنين أغلبهم ينحدرون من الولايات الأخرى -حسب سكان البلدية- الذين قالوا إن الحي عبارة عن تجمع لمختلف المواطنين الذين يبحثون عن الأمان والإستقرار بعاصمة الولاية دون أن يجدوا أي رادع أو تدخل من قبل الجهات المعنية -حسب مواطني الحي- الذين قالوا إن هذه الوضعية ساهمت في انتشار البناءات الفوضوية التي أصبح قاطنوها، بقوة القانون، يحسبون على بلدية بومرداس ويطالبون بحقهم في السكن، مما يحرم ويقلص حظوظ السكان الأصليين للبلدية من الحصول على سكن، كما أكدوا أيضا أن المساحة الأرضية التي كانت بالمنطقة تحوّلت إلى تجمع سكني، مؤكدين في الإطار ذاته أن الوضعية لا تقتصر على بناء السكنات الفوضوية وإنما امتدت إلى بناء محلات تجارية فوضوية على طول الطريق الوطني رقم ,24 وهو ما شوّه -حسبهم- المنظر الجمالي للبلدية، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد أصحاب هذه المحلات التي يجب أن تكون منظمة ويخصص لها فضاء تجاري خاص بها، خاصة وأن أصحاب هذه المحلات التجارية والتجار الذين يعرضون سلعهم على رصيف الطريق الوطني يلقون إقبالا واسعا من طرف المواطنين الذين يبحثون عن سلع بأقل الأثمان من تلك المعروضة بسوق البلدية، يضيف محدثونا·
حدائق تتحوّل إلى ديكور
أكد سكان بلدية بومرداس عن توافر هذه الأخيرة على العديد من الحدائق والمساحات الخضراء التي تعتبر المتنفس الوحيد لسكان البلدية، إلا أن العديد منها مغلقة وأصبحت مغلقة في وجه زوارها، خاصة وأن الحديقة تتوافر على جميع شروط الراحة من مقاعد وأشجار خضراء تغري زوارها -يضيف محدثونا- الذين قالوا إن حديقة ''حايت'' الواقعة بشارع الاستقلال المحاذية لمقر جامعة بوقرة، هي الأخرى مغلقة رغم أنه تم ترميمها منذ سنوات، ويتم الاعتناء يوميا بالأشجار والأزهار المغروسة هناك، إلا أن زوارها حرموا منها، وأشار محدثونا إلى أن العديد من حدائق البلدية مغلقة دون معرفتهم سبب ذلك، مؤكدين في السياق ذاته أن مساحات وحدائق أخرى لا تزال مهملة، مثلما هو الحال بحديقة المسبح المعروفة بض ''لابيسين'' الواقعة على بُعد أمتار من مقر الولاية التي تعرف محليا ب ''ساحة العشاق'' باعتبارها تحوّلت خلال السنوات الفارطة إلى فضاء للعشاق حُرم على العائلات الجلوس فيها، حسب السكان المجاورين للحديقة، الذين أضافوا إن الظاهرة تزداد في فصل الصيف، مشيرين إلى أن مصالح الأمن أصبحت تشدد الرقابة على الحديقة، مما أدى إلى تراجع الظاهرة في الآونة الأخيرة نتيجة الرقابة الأمنية عليها· كما تحدث سكان البلدية عن حديقة 5 جويلية المحاذية لفندق الصومام التي طالها الإهمال -حسبهم- وحرم سكان الحي المجاور لها من الجلوس فيها، في ظل انتشار النفايات بالحي التي تصل رائحتها الكريهة إلى الحديقة التي تحيط بها العديد من المقاهي·
طرقات مهترئة وإنارة عمومية شبه غائبة
يشتكي العديد من مواطني بلدية بومرداس جملة من المشاكل نغّصت عليهم حياتهم بدءا بالتذبذب الفادح في التزود بالماء الشروب والغاز الطبيعي، مثلما هو الحال بحيي بوكروشة والفواعيص المهمشين، رغم أنهما تابعين لبلدية عاصمة الولاية، مضيفين إن الزائر لحيهم يشعر وكأنه في إحدى أحياء القرى النائية، مشيرين إلى أنهم يفتقدون لشبكة الغاز الطبيعي، والتذبذب الفادح في التزود بالماء الشروب، واهتراء طرقات الحيالتي تتحول -حسبهم- إلى أوحال بمجرد سقوط القطرات الأولى من المطر، مؤكدين أنهم راسلوا السلطات المحلية قصد تحسين ظروف حياتهم إلا أن ذلك لم يجسد على أرض الواقع -على حد تعبيرهم- فمشكل اهتراء الطرقات لا يقتصر على الحيين المذكورين وإنما حتى طرقات وسط المدينة تآكلت وهي بحاجة إلى إعادة تزفيت رغم أن عمليات الترميم التي تعرفتها من حين لآخر -يقول سكان البلدية- الذين أكدوا أنهم يلحون على السلطات المحلية بضرورة تزفيت الطرقات وإعادة تهيئتها خاصة طرقات حي 11 ديسمبر، كما طرح سكان بلدية بومرداس مشكل غياب الإنارة العمومية بأغلب أحياء البلدية، في حين تكون رديئة في الأحياء التي تتوفر بها، مضيفين مشكل انتشار الفضلات والأوساخ التي أصبحت ديكورا يزين البلدية التي لا تعكس وجه الولاية باعتبارها عاصمة يتوافد إليها العديد من الزوار سواء من داخل تراب الوطن أو من خارجه، خاصة في إطار التوأمة التي تربط بين بلدية بومرداس ونظيرتها بلفور الفرنسية، أو في إطار التعاون بين جامعة بومرداس والجامعات الأوروبية·
------------------------------------------------------------------------
رئيس بلدية بومرداس محمد صارني ل ''الجزائر نيوز'' :على الذين يتهمونني بالاختلاس إظهار الدليل
أكد رئيس بلدية بومرداس، محند صارني، في حوار مع ''الجزائر نيوز''، أن الفضائح التي هزت البلدية لم تؤثر على مسار التنمية بها، داعيا الذين اتهموه باختلاس الأموال بإظهار البيان والدلائل، مؤكدا استمرار المجلس البلدي في تحقيق طموحات مواطني البلدية بتجسيد المشاريع التنموية تعود بالفائدة عليه، واحتراما لإرادة المواطن الذي انتخب هذا المجلس·
قبل الحديث عن واقع التنمية بالبلدية، نتحدث عن المشاكل الداخلية التي تعاني منها البلدية وأصبحت حديث العام والخاص···
الحمد لله، لا توجد أي مشاكل، أمور البلدية تسير على أحسن ما يرام، لقد تجاوزنا تلك العقبات، وما حققه مجلسنا من مشاريع لتحسين ظروف معيشة مواطنينا دليل على ذلك·
وماذا عن الأحكام القضائية الصادرة في حقك بمحكمة برج منايل التي أدنت في قضيتين؟
هي قضايا مفتعلة، وأنا استأنفت الأحكام الصادرة ولا بد للحق أن يظهر·
القضية الأولى المتعلقة بالشاليهات أدنت فيها بستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية، في حين قضية منح صفقة عمومية بالتراضي أدنت فبها بعام حبسا؟
دعيني أولا أبدأ بقضية الشاليهات، التي أنا أتبرأ منها·
كيف ذلك، وهناك إدانة على مستوى المحكمة الإبتدائية؟
لأن قضية الشاليهات ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى سنة 2005 عندما بدأ أشخاص يقومون بنسخ قرارات الاستفادة من الشاليهات وبيعها، حيث تم في هذا الصدد إحصاء أربعة أفواج تقوم بذلك تم إيداعهم الحبس المؤقت، والفوج الأخير الذي تم إيقافه تورط فيها موظف بالبلدية، وأنا شخصيا كنت قد راسلت الوالي وتحدثت في الصحافة عن الموضوع، وقلت هناك أشخاص يقومون بتوزيع قرارات الاستفادة من الشاليهات، وأنا تبرأت منهم، لأني لا أستطيع تحمّل مسؤوليتهم، زد على ذلك أنه في الوقت الراهن من الصعب التمييز بين القرارات الأصلية وتلك المزوّرة التي يتم نسخها، فالموضوع لا يعنيني بتاتا·
الخطأ المرتكب في قضية الشاليهات يعود إلى فترة زلزال ,2003 حينما كنا نقوم بتنصيب الخيم، وكنا نتعامل مع الوالي المنتدب بالدائرة لتوزيع الشاليهات، حيث تم إسكان العديد من مواطني البلدية في شاليهات بلديات أخرى كأولاد موسى وأولاد هداج لعدم جاهزية شاليهات البلدية، أضف إلى ذلك تعليمات رئيس الجمهورية التي تنص على ضرورة إسكان جميع المنكوبين في الشاليهات قبل 31 ديسمبر ,2003 ولا تبقى أي خيمة، ومن ثمة أوفدني الوالي للدائرة وقمت بالإمضاءعلى عدد من قرارات الاستفادة من الشاليهات على بياض، سلمتها للوالي المنتدب الذي كان بدوره يمنحها للأعوان الإداريين المعنيين على مستوى الخيم لتوزيعها على أصحابها، ويطلب منهم بعد ذلك التوجه إلى البلدية لتسوية الوضعية، وهنا بدأ مشكل الشاليهات، فغياب الإدارة بموقع الشاليهات المنصبة بدل الخيم أدى إلى ظهور الانتهازيين، وأنا كنت قد طلبت بوضع إدارة وراسلت الجهات المعنية بالأمر، منهم الوالي ووكيل الجمهورية·
إذن، تحمّل الإدارة المسؤولية؟
كان من المفترض أن توضع إدارة في كل موقع شاليه لتكون هناك متابعة، فغيابها أدى إلى التسييب، وأصبح الناس ينسخون قرارات الاستفادة ويبيعونها· هذا كل ما في القضية التي ضخمت·
وماذا عن قضية منح صفقة عمومية بالتراضي التي أدنت فيها بعام حبسا نافذا؟
القضية متعلقة بإنجاز مكتب رئيس البلدية، يقولون إنها صفقة عمومية ولكنها ليست كذلك، بعد الزلزال كان مكتب رئيس البلدية في حالة كارثية، لذلك اتفقنا بحضور جميع النواب والمصلحة التقنية على تخصيص مبلغ مالي لإنجاز مكتب الرئيس بغلاف يقدر ب 416 مليون، والصفقة العمومية إذا كان المبلغ 600 مليون، قرار إنجاز مكتب الرئيس اتخذناه حينما كنا بصدد استقبال وفد من بلدية بلفور الفرنسية في إطار التوأمة بين البلديتين، فالمقر الذي كان سابقا ليس في مستوى استقبال الضيوف، كما أن أشغال إنجازه انطلقت حينما كنت في عطلة وتولى نائبي الأمور واستدعى مكتب يثق فيه، وهو ما يتطلبه إنجاز مكتب رئيس البلدية لما يحتويه من وثائق مهمة، ولما استأنفت العمل كانت الأشغال وصلت 80 بالمائة، تم إنجاز ذلك بالوثائق اللازمة وصادقت عليها الجهات المختصة، مما يعني أنها قانونية، قبل أن أتفاجأ بتحويلها إلى صفقة عمومية·
مصالح الأمن لا تزال تحقق في قضية تخصيص مساحة أرضية تابعة لبلدية الثنية بمنطقة الصغيرات لإنجاز سوق ببلدية بومرداس؟
في السابق كان الوالي يركز على تسوية وضعية التجار غير الشرعيين المنتشرين بالطريق الوطني رقم ,24 لذلك قررنا تخصيص مساحة بمنطقة الكرمة، اتصلت آنذاك برئيس الدائرة ورئيس بلدية الثنية، وقمنا باختيار الأرضية بمنطقة الكرمة، وقد أسندنا أشغال نزع الأردام التي كانت بالقطعة التي تحوّلت خلال الزلزال إلى مفرغة، إلى مؤسسة تقوم بأعمال التنظيف في البلدية، كما أن المشروع وافق عليه المجلس في المداولة التي كانت بتاريخ 11 نوفمبر 2009 وصادقت عليه كذلك الجهات المختصة وخصص له غلاف مالي قدر بأكثر من 72 مليون لإنجاز مسطحة بالسوق الجواري بالكرمة·
المصالح الأمنية نفسها تحقق في الصفقات التي تعود إلى سنة .2007
لا، لم أسمع بها، لا يوجد شيء من هذا القبيل·
تعرّض مجلسكم مرتين إلى سحب الثقة، وتم آنذاك اتهامكم بسوء التسيير ومنح صفقات بالتراضي، كيف عادت المياه إلى مجاريها؟
بالفعل، كان هناك سحب ثقة مرتين، ومشكل النواب لا يعنيني وإنما مع نائبي، فالمرة الأولى بقي المجلس مشلولا لمدة 55 يوما، لذلك استدعانا الوالي وطلب من المنتخبين معرفة سبب سحب الثقة، حيث أكدوا أن مشكلتهم مع نائبي الذي اتفقنا في اجتماع عقد بالبلدية بإقصائه من المجلس، وحررنا محضر مصالحة وعاد المجلس إلى العمل، وفي المرة الثانية كان سحب الثقة بمقهى، وهو ما رفضه منتخبان اللذان اعتبرا القرار غير قانوني· وبصفتي رئيس بلدية عليّ العمل، وقد طلب مني الوالي آنذاك الاستعداد لاحتضان البلدية المهرجان الإفريقي، عملت كل ما بوسعي لتشريف البلدية والوطن أمام الضيوف الأجانب، ومن يقول إني اختلست الأموال فليأتي بالبرهان والدليل، أنا اشتغلت في حين آخرون لم يستطيعوا فعل ذلك شرعوا في محاسبتي، موسم الإصطياف كان على الأبواب، هل أستعد له أم أبقى مكتوف الأيدي، أنا ''خدام'' ولم أسرق شيئا، ومن يثبت أني سرقت فليواجهني·
هل أثرت مشاكل البلدية الداخلية على مسار التنمية بالبلدية؟
التنمية بالبلدية لم تتأثر، أنجزنا مشاريع لفائدة المواطن الذي وضع ثقته فينا وانتخبنا، فلولاه ما كنا هنا، فالأولوية لمشاكل المواطن، وقد أنجزنا العديد من المشاريع وأخرى هي في طور الإنجاز، منها صيانة شبكة الإنارة العمومية، بناء مدرجات الملعب البلدي، تصليح قنوات صرف المياه القذرة على مستوى بلدية بومرداس، تهيئة وتزفيت محطة الحافلات، تدعيم شبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب بحي بوكروشة، تصليح شبكة المياه الصالحة للشرب بحي الكرمة··· وغيرها من المشاريع التنموية·
------------------------------------------------------------------------
بلدية بومرداس استفادت من مشاريع هامة في قطاع السكن
أكد المنتخبون المحليون لبلدية بومرداس، أن الميزانية المخصصة للبلدية والمقدرة ب 57 مليار سنتيم ضئيلة مقارنة بحاجيات مواطني البلدية التي تعتبر كذلك بلدية عاصمة الولاية، مشيرين إلى أن أكثر من 16 مليار سنتيم مخصصة لقطاع التجهيز، وأضاف المنتخبون في لقاء ''الجزائر نيوز'' بهم بمقر البلدية، إن مجلسهم جسد العديد من المشاريع التنموية التي لها علاقة مباشرة بحاجيات مواطني البلدية وأخرى في طور الإنجاز مثلما هو الحال لمشروع إنجاز شبكة التطهير بحي يوبي الساحل التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 23 مليون، إنجاز قنوات المياه الصالحة للشرب بحي بوكروشة، قنوات صرف المياه بوسط المدينة، إنجاز أسواق جوارية بكل من حي 800 مسكن و1200 مسكن، وآخر بحي الكرمة الذي أحصي فيه التجار غير شرعيين، حيث أن البلدية ستنجز الدراسة في حين عملية الإنجاز ستكون على عاتق مديرية التجارة، وتجديد شبكة الإنارة العمومية· إلى جانب هذا، هناك مشاريع تدخل في إطار صندوق الجماعات المحلية، منها إنجاز روضة بحي 800 مسكن، إنجاز ملعب معشوشب من الجيل السادس بالملعب البلدي الذي انتهت الأشغال به، وبرمجة ملعب ''بياتزا''، كما سيتم تهيئة جميع ملاعب أحياء البلدية· وأشار محدثونا إلى أن نسبة ربط البلدية بالغاز الطبيعي لا يتجاوز 70 بالمائة· وعن تأخر انطلاق مشروع تهيئة محطة نقل المسافرين البرية، قال محدثونا إن العملية ستنجزها مديرية النقل في إطار محطات النقل التي تكفلت وزارة النقل بإنجازها والمقدر عددها ب 36 محطة، منها محطة بومرداس· وفي حديثهم عن قطاع السكن، قال المنتخبون ببومرداس إن البلدية استفادت من حصة 554 حصة سكنية في إطار السكن الإجتماعي التعاوني منها 200 وحدة موجهة، بالإضافة إلى مشاريع هامة استفادت منها البلدية في هذا المجال·