شلّت، أمس، أغلب المحاكم عبر جل المجالس القضائية في الوطن، بسبب عودة موظفي كتابة الضبط إلى الاحتجاج، بإعلانهم عن إضراب وطني مفتوح، عبر المجالس القضائية والمحاكم، احتجاجا على عدم تضمن مراسلة وزارة العدل نسبة الزيادات في أجور كتاب الضبط التي أقرها وزير العدل في اجتماعه الأخير بمندوبي الكتاب، خلال الإضراب الأول الذي دام عشرة أيام، وكذا عدم الإعلان عن تاريخ استلام الأجور بأثر رجعي، كما أقرها الاتفاق مع الوزارة الوصية· وقد تأجلت، أمس، أغلب القضايا عبر المحاكم والمجالس القضائية، بسبب الإضراب المفتوح المعلن عنه، إلى غاية تحقيق جميع المطالب التي رفعها كتاب الضبط، وهي المطالب التي وافق وزير العدل الطيب بلعيز على الاستجابة لستة منها، ووعدهم بدراسة خمسة مطالب أخرى، وبناء عليه وافق ممثلو المحتجين بوقف الإضراب والعودة إلى عملهم، غير أن هذه المطالب لم تلق أية استجابة· وتتمثل الزيادات التي أقرتها وزارة العدل في استحداث علاوة وثلاثة تعويضات، ما يسمح برفع الأجور، كما لبت الوزارة الطلب المتعلق بتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، بعد التحري بشأن عدم امتلاك شاغليها لسكن آخر، وتمت الموافقة على السعي لتمكين الموظفين من مساكن بمختلف الصيغ، وتعهدت الوزارة بتخصيص وسائل نقل، في إطار الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الضبط بالمجالس القضائية الكبرى، ثم تعميمها على بقية الجهات القضائية تدريجيا· كما وعد الوزير ممثلي المضربين بالتعامل فقط مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به، كما وعدهم بالتحري بخصوص حالات سوء معاملة يتعرض لها موظفو الضبط أثناء أداء مهامهم، وتتوجه هذه الشكوى بشكل مباشر إلى مسؤولي الجهات القضائية، خاصة رؤساء المجالس والنواب العامين بها· أما عن المطالب التي وافق وزير العدل على التفاوض حولها مع ممثلي المضربين، فهي إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط، على أن تشمل المراجعة النظام التأديبي والترقية في المهنة وتوزيع المناصب العليا، وضمان استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي· وتضمنت المطالب المتفق على دراستها التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وصرف منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وفي مناطق جنوب الوسط، فضلا عن مطلب مراجعة طريقة تسيير أمانات الضبط· ويصف كتاب الضبط المحتجون بعض الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي بأنها ''عقابية''، لاسيما بعد إنزال تصنيفهم من الدرجة 13 إلى الدرجة الثامنة بالنسبة إلى رؤساء أمناء الضبط، وبدرجات أقل لباقي موظفي هذا السلك الذين أصروا على تكريس الاحترام بينهم وبين القضاة الذين يتحصلون على منح لرقن الأحكام والقرارات، في حين يقوم بهذا العمل المرهق والدقيق كتاب الضبط، ودون مقابل مادي، مؤكدين إصرارهم على ضرورة تمكينهم من المناوبة الليلية وتقاضي تعويضات مالية بشأن ساعات العمل الإضافية التي غالبا ما تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل·
