شل كتاب الضبط والأسلاك المشتركة أمس، جميع المحاكم والمجالس القضائية للعاصمة، بعد مباشرتهم إضرابا مفتوحا عن العمل، احتجاجا على تجاهل وزارة العدل للائحة مطالب كانت قد استلمتها وقدمت على أساسها وعودا كتابية. قررت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية ما سيسفر عنه اللقاء المنتظر بين ممثلي التنسيقية ووزارة العدل يوم 7 أفريل المقبل بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط بالدار البيضاء حسب ما جاء في بيان تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه. وجاء الإضراب الثاني لكتاب الضبط بعد تجاهل الوزارة المعنية للوعود الكتابية التي تمخضت عن الاجتماع الذي عقده الوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز مع أعضاء التنسيقية يوم 22 فيفري الماضي، حيث وافق هذا الأخير على ستة مطالب، على غرار استحداث علاوة وثلاثة تعويضات لرفع الأجور، وتمكين الموظفين من مساكن، مع تخصيص وسائل النقل، إلى جانب تسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، فيما وعدهم بالتفاوض حول باقي المطالب التي جاءت ضمن أول بيان صادر عن التنسقية في 22 فيفري الماضي، منه ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط، وإخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، على أن تشمل المراجعة النظام التأديبي والترقية في المهنة، وتوزيع المناصب العليا، وضمان استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي. وتسبب الإضراب في تأجيل أغلب الجلسات، ولاسيما بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين أثار الإضراب غضب المحامين والمواطنين الذين دخلوا في مشادات كلامية مع المضربين بحجة أنهم جاءوا من أماكن بعيدة. كما اضطرت بعض المحاكم إلى الاستنجاد بالمحضرين القضائيين لضمان سير الجلسات، وهي الطريقة التي اعتمدتها وزارة العدل في أول إضراب شنه كتاب الضبط والأسلاك المشتركة شهر فيفري الماضي.
