بغداد تعطي الضوء الأخضر للأمن الجزائري للتحقيق مع المساجين

تلقت السلطات الجزائرية من نظيرتها العراقية قائمة جديدة بأسماء رعاياها المعتقلين بالسجون العراقية، وعددهم ستة، مع موافقة بغداد بالسماح للجنة قضائية وأمنية جزائرية للاطلاع على ظروف توقيفهم وحجزهم والتحقيق معهم، بالموازاة مع الشروع في المفاوضات للتوقيع على اتفاقية التعاون القضائي· وكشفت مصادر رسمية ''للجزائر نيوز''،ئأن وزارة الخارجية تسلمت نسخة من القائمة الجديدة تأتي إضافة إلى القائمة الأولى التي تضم خمسة أسماء، سبقت ''الجزائر نيوز'' إلى نشرها، ليصبح العدد الإجمالي للرعايا الجزائريين المعتقلين بالعراق، بعد انهيار نظام صدام حسين، 12 سجينا، بعدما أضيف في أواخر العام الماضي اسما جديدا في قائمة المساجين الخمسة الأوائل· وتفيد المعلومات -أيضا- أن التهم الموجهة للمجموعة الجديدة من المعتقلين الجزائريين تهم جنائية، صدرت بموجبها ضدهم أحكام قضائية نهائية، تقول المصادر إنها ''تبعا لارتكابهم جرائم تقع تحت طائلة قوانين الأحكام العراقية، بما فيها القيام بجرائم إرهابية''·
ويتعلق الأمر بكل من عبد الهادي بن أحمد المعاضيد ومحمد علي بوجنانة وعلي سعيد إبراهيم الجزائري وبوصالح نصر محمد طلبية، وهي كلها أسماء ثلاثية أو رباعية -حسب ما أوردته مصادرنا- حسب التقليد المعمول به في العراق، إذ يُذكر في الأسماء النسب الأبوي اسما· ويضيف المصدر أن هذه الأحكام القضائية يستنفذها المعنيون بها بسجن الناصرية بجنوب العراق، عكس الخمسة الأوائل الذين يقضون عقوبتهم بسجون بغداد، رفقة اثنين آخرين من القائمة الجديدة، وهما عبد الحق سعيد جسوم طاهر، وسعيد محمد عبد القادر هاشم، الموجودان بالتحديد بدائرة الإصلاح بسجن بغداد·