ذكر مصدر رسمي مسؤول، أن مبعوث كاتبة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، السفير الأمريكي المتنقل، كلينت ويليامسون، حل بالجزائر، السبت المنصرم، في سياق إجراء "مشاورات مع المسؤولين الجزائريين حول غلق معتقل غوانتنامو" إلى جانب التباحث حول وضعية المعتقلين الجزائريين ال 25 والتوصل إلى حلّ لتسليمهم إلى السلطات الجزائرية، في ظلّ غياب إتفاقيات ثنائية بين الجزائروواشنطن في هذا المجال. وأشار نفس المصدر في تصريحات ل"الشروق اليومي"، إلى أن 6 أو 7 من بين المعتقلين ال 25، يحملون الجنسية البوسنية، وقد إعتقل هؤلاء الجزائريين في كل من أفغانستانوباكستان والبوسنة، وأكد المصدر ذاته، بأن غلق معتقل غوانتنامو هو "رغبة وقرار شخصي للرئيس الأمريكي جورج بوش"، موضحا بأن ليس هناك تاريخ محدد لغلق المعتقل، ولكن أغلب التوقعات تشير إلى أنه سيكون نهاية العام 2007، أو بداية العام 2008. وحسب ما توفر من معلومات، فإن الرغبة الأمريكية، في غلق معتقل غوانتنامو، جاءت أساسا نتيجة الضغوط التي مارستها المنظمات القانونية والمدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب ضغط وإستنكار الهيآت الأممية، وكذلك، بعد تقييم شامل ومفصل، من طرف المسؤولين الأمريكيين، خاصة بعد السمعة السيئة التي لحقت بالإدارة الأمريكية، والتي قرأتها عدة أحداث، من بينها إضراب المعتقلين عن الطعام، من بينهم "سامي الحاج" الذي تجاوز يومه المائة. وكان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد أعلن في وقت سابق، بأنه سيقوم بالإتصال برؤساء الدول التي لها معتقلين بغوانتنامو، وبالنسبة للمعتقلين الجزائريين، تبقى "إشكالية" غياب إتفاقيات التسليم بين الجزائر والولايات المتحدة، حجر عثرة في طريق ترحيل هؤلاء إلى بلادهم، غير أن وزير العدل، الطيب بلعيز، كان قد أكد الشروع في التحضير لتوقيع مثل هذه الإتفاقيات الثنائية بين البلدين، ومازالت واشنطن تتحدث عن "ضمانات" لتسليم المعتقلين لبلدانهم الأصلية، بالرغم من "التجاوزات" التي إنتقدتها وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية، الحاصلة بالمعتقل الأمريكي. وكانت أنباء إعلامية، نقلت أن السلطات الجزائرية شرعت منذ نشر وزارة الدفاع الأمريكية، للقائمة الجزئية بأسماء وجنسيات نحو 300 من معتقلي غوانتنامو، في فحص قائمة الجزائريين، من خلال التحقيق في هوية هؤلاء وعلاقاتهم بالتنظيمات الإرهابية داخل الجزائر وخارجها، وتبين من القائمة الإسمية للجزائريين المعتقلين، أن 13 معتقلا جزائريا مصنفون تحت عنوان "بدون معطيات إضافية" أو "مجهول زمان ومكان التوقيف"، في حين كشفت القائمة عن 7 جزائريين كانوا معروفين لدى الرأي العام الجزائري وهم الجزائريون الذين كانوا يقيمون بالبوسنة وإتهموا بالتورط في "التخطيط لشن إعتداءات ضد السفارتين الأمريكية والبريطانية بالبوسنة"، قبل أن يبرئهم القضاء البوسني، لكن ذلك لم يمنع من تسليمهم إلى مكتب التحقيقات الفيدارلي، وتحويلهم إلى المعتقل الأمريكي منذ أكتوبر 2002. وكشفت قائمة وزارة الدفاع الأمريكية، عن أسماء لم تكن معروفة من قبل، ولم يتم تداول هويتها حتى من قبل بعض المسؤولين الجزائريين، أو المحامين أو البرلمانيين الذين إهتموا بملف جزائريي غوانتنامو، وتشير القائمة الجديدة المنشورة في وقت سابق، إلى أن ما يزيد عن 10 جزائريين تم توقيفهم داخل أفغانستان أو باكستان أو تم توقيهم على الحدود بين أفغانستانوباكستان ما بين عامي 2001 و2002، وأن غالبية هؤلاء يحملون الجنسية الجزائرية، كما كشفت القائمة عن رقم جديد كان مجهولا، في وقت ظلت أوساط إعلامية وقضائية تعلن في كل مرة عن وجود ما بين 20 إلى 38 جزائريا معتقلا بغوانتنامو. وكان رئيس اللجنة الإستشارية لحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أكد في تصريح سابق، أن لجنته بعثت برسالة إلى السلطات الأمريكية تطالب فيها بالإفراج عن السجناء الجزائريين المعتقلين بالقاعدة العسكرية غوانتنامو الذين ثبتت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم بمحكمة سراييفو قبل أكثر من 4 سنوات، وقدم قسنطيني في حينها، رقم 19 جزائريا، بينما كان رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، بصفته وزير الخارجية السابق، يكتفي دون تقديم رقم محدد، بالقول بأن الجزائريين المعتقلين بغوانتنامو وإن كان بعضهم "مزدوجي الجنسية" فإن ذلك "لن يمنع الجزائر من الدفاع عنهم والمطالبة بإطلاق سراحهم"، كما كانت أنباء صحفية، أشارت إلى أن السلطات الأمريكية، أطلقت عددا من الرعايا من ذوي الأصول الجزائرية، بعد تدخل البلدان التي يقطنون فيها وحصولهم على جنسيتها. وكشف محامي المعتقلين الجزائريين بغوانتنامو، الأمريكي روبرت كيرش، في وقت سابق، ل"الشروق اليومي"، بأنه زار الجزائريين المعتقلين بغوانتنامو عدة مرات، خاصة الجزائريين الستة الذين إعتقلوا بالبوسنة سنة 2001، حيث قال بأنه زارهم في أشهر مارس وأفريل وديسمبرسنة 2004 وفي أكتوبر 2005 وجانفي سنة 2006 ، مشيرا إلى تعرض هؤلاء "لأبشع أنواع التعذيب خلال السنوات التي قضوها في المعسكر، وقد مروا بفترات عصيبة، حيث لا يسمح لهم بالنوم لساعات طويلة خارج الأوقات، يمثلون فيها للتحقيق وكلهم يعانون من إضطرابات نفسية وجروح جراء تعذيبهم". وكانت منظمة العدل الدولية، مؤخرا، في تقرير جديد حول وضعية المعتقلين بغوانتنامو، ضربت مثالا بالمعتقل الجزائري في المعسكر المدعو "إيكو"، صابر الأحمر وزميله شاكر عامر، مشيرة إلى مخاوف من تأثر سلامتهما العقلية بسبب بقائهما في زنزانات إنفرادية لأكثر من عامين، وأشارت إلى أن الأحمر رفض مغادرة زنزانته للقاء محاميه الشهر الماضي، "ما يثير قلقاً عميقاً بشأن حالته العقلية"، خصوصاً أن إدارة المعتقل رفضت السماح لمحاميه بلقائه في الزنزانة، وشددت على أن هذه الظروف "فضلاً عن كونها غير آدمية، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي خطير على الصحة النفسية والبدنية لغالبية المحتجزين". جمال لعلامي:[email protected]